ردا على سؤال النائبة البرلمانية، نوال متوكل حول الاستجابة لمقترحات مغاربة العالم وبلورتها النموذج التنموي الجديد، قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوفي، إن السلطات العمومية المغربية ما فتئت تولي اهتماما خاصا بمغاربة العالم وذلك في إطار تنفيذ التعليمات الملكية، لتعزيز الروابط بينهم وبين بلدهم الأصل والسعي الحثيث لتعبئة الكفاءات والخبرات والمهارات التي تزخر بها هذه الفئة من المواطنين ضمانا لمشاركتها بشكل فعال في بلورة النموذج التنموي الجديد وتنزيله عن طريق نقل التجارب والكفاءات.
وسجلت متوكل في جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب الاثنين 9 دجنبر الجاري، أن هؤلاء المغاربة من الجالية، متشبتون للمساهمة في تحقيق التقدم والازدهار لبلدهم الأصل، مضيفة أن المغاربة من مختلف دول العالم والبالغ عددهم 6 مليون مغربي، لهم طموح المشاركة في بلورة وتنزيل أسطر النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه الملك.
من جهتها، أشارت نزهة الوفي في معرض ردها، إلى أن الاستراتيجية الوطنية الموجهة لمغاربة العالم تضم ضمن محاورها، تعزيز مساهمة هذه الفئة من المواطنين في مختلف الأوراش التنموية لبلادنا. وفي هذا الإطار، أضافت الوزيرة، أن البرامج الموجهة لمغاربة العالم تهدف إلى إشراكهم في هذه الأوراش عن طريق الاستفادة من تكوينهم والخبرة التي راكموها والمهارات التي اكتسبوها ببلدان الاستقبال.
وفي جواب للوزيرة على سؤال تعليم العربية والثقافة المغربية للجالية المقيمة بالخارج، قالت الوفي، إن تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية للأجيال الناشئة من مغاربة العالم يعتبر المرتكز الأساس للحفاظ على هويتهم الوطنية بكل أبعادها اللغوية والثقافية والروحية.
وأردفت المسؤولة الحكومية، أن إستراتيجية الوزارة، التي تعمل من خلالها على تنزيل مقتضيات الفصل 16 من الدستور، الذي نص على الحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية مع المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، ولاسيما الثقافية منها، وكذا تنميتها بهدف تحصين الهوية الوطنية لهذه الفئة من المواطنين.
وذكرت الوزيرة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن تنفيذ برنامج التعليم الرسمي للغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، الذي يستفيد منه حوالي 70.000 طفلة وطفل موزعين بالأساس على الدول الأوروبية، بطاقم تعليمي يتكون من 559 أستاذا، في إطار اتفاقيات شراكة مع كل من فرنسا، وإسبانيا، وبلجيكا و ذلك بجميع أنواعه، المندمج، والمؤجل والموازي ويتم تدبير هذا البرنامج حسب الوفي، بشكل مشترك بين كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بتنسيق تام مع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.
