أحمد رضا الشامي المعروف لدى المغاربة بحنكته غي المجال الاقتصادي، والمعروف، بانتمائه للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الزمن الذي وصف بـ”الجميل”، عائدا بتجربة كبيرة من الاتحاد الأوروبي، للبحث عن سبل لتخليص الاقتصاد المغربي من أشكال الريع، عندما عينه ملك البلاد رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
مسؤولية جديدة تنضاف في مسار الشامي، بعد تعيينه مساء أول امس الخميس، ضمن اللجنة التي يترأسها شكيب بنموسى، والموكول لها مهمة إعداد نموذج تنموي جديد، قادر على إخراج المغرب من بوتقة الريع والمديونية.
ازداد أحمد رضا الشامي، في 16 ماي 1961 بمدينة الدار البيضاء، حاصل على دبلوم مهندس الفنون والصناعات بالمدرسة المركزية بباريس سنة 1985، وعلى ماستر إدارة الأعمال من معهد إي. أندرسون للدراسات العليا في مجال التدبير التابع لجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلس سنة 1989.
الشامي ذو التكوين الاقتصادي “الأنجلوساكسوني”، خبر كل تفاصيل الاقتصاد الوطني المغربي، تتلمذ في مدرسة الشبيبة الاتحادية، إلى البرلمان باسم حزب “الوردة”، إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الجديدة في حكومة عباس الفاسي، كون صورة واضحة عن المغرب، وكيف يمكنه الإقلاع اقتصاديا في سياقات تتسم بمنافسة حادة على الصعيد الإقليمي.
الشامي عبر ما من مرة خصوص عن مسؤوليته بالمجلس الاقتصادي، أن يكون مدخل تدارك ما فات الوطن هو القطع مع الريع المستشري في شرايين العديد من القطاعات الحيوية، مطالبا الجميع بمزيد من الحماس، ودفن المحبطات التي تواجه جميع المبادرات المغربية، فضلا عن فرض المساواة على الكل أمام الضرائب، فهل سينجح هذه المرة في تكريس أقواله ضمن النموذج التنموي الجديد؟.
تجدر الإشارة إلى أن الشامي شغل ما بين سنتي 2005 و2007 منصب مدير عام مقاولة مكلف أساسا بالخدمات المركزية، حيث كلف بمشاريع التنمية والمواكبة لبعض فروع التأمين والتكنولوجيات الحديثة، كما تولى السيد الشامي أيضا عدة مناصب بشركة مايكروسوفت متعددة الجنسيات، من بينها منصب مسؤول لفرع الشركة بشمال وغرب إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
