ردت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب المغرب، عن عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة السابق، بخصوص تشكيكه في ديانة أعضاء لجنة إعداد النموذج التنموي الجديد.
وقالت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب، في بلاغ لها إن تصريح عبد الاله بنكيران، ينطوي على أفعال مخالفة للقانون الجنائي مثل نشر الكراهية والتحريض على العنف والتمييز والارهاب، ويحتم متابعته وفقا للقانون من طرف النيابة العامة بالنظر لما تحمله هذه التصريحات الارهابية المدانة من اثار تمس السلم الاجتماعي وكل قيم التعايش والتسامح.
وحملت الجبهة بنكيران المسؤولية المادية والمعنوية عن كل اعتداء أو مس بالسلامة البدنية قد يمس صفوة خبراء الامة بسبب هذه التصريحات.
وناشدت الجبهة النيابة العامة إجراء الابحاث بشأن كل مظاهر الارهاب الفكري التي تعتبر مقدمات للإرهاب العمليتي ويتعين عدم التساهل او التطبيع معها لا نها تتجاوز حرية التعبير وتمتد الى الكراهية والتكفير.
وأفافت في بلاغها أن “تجريم التكفير وكل اشكال الارهاب الفكري سواء الصادر من افراد او المقاولات الاجرامية مثل الجماعات الدينية والمتطرفة والارهابي التي تقوم باحتكار الحديث باسم الدين وكأنه مقاولة خاصة واصل تجاري لدغدغة مشاعر الناس وتربيتهم على التطرف، ومعاداة حقوق الإنسان وحرياتهم وتكفير الدولة وحاكميها وخاصة مؤسسة امارة الموكول لها دستوريا وشعبيا تذبير الامن الروحي للمؤمنين.”
ودقت الجبهة الوطنية لمناهضة والتطرف والإرهاب ناقوس الخطر حيث أن هذه الممارسات غير بريئة وموجهة في شكلها وتوقيتها ضد امارة المؤمنين وضد كل الخلاصات والتوصيات الدستورية او الحضارية التي ستسفر عنها اعمال لجنة اعداد النموذج التنموي لاسيما ما يرتبط بالتنمية وحقوق الانسان ومجابهة التطرف والارهاب ومحاربة الجهل والانغلاق والتزمت، حسب ما أورده البلاغ.
وسجلت أن هذا المنحى الخطير لخطاب وممارسات الإسلام السياسي يستلزم التعبئة لمجابهتها وصدها من طرف كافة الضمائر الوطنية والحقوقية للمجتمع المدني بالتعاون مع كل الفاعلين مؤسساتيين وغير مؤسساتيين ·
