أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، على أن “الجهود الوطنية، في مجال محاربة الأمية خلال السنوات الماضية، مكنت من تجاوز العجز بشكل واضح، مضيفا أن الأرقام تدل على حجم الجهود المبذولة، حيث تراجعت نسبة الأمية من 43 في المائة سنة 2004، إلى 32 في المائة سنة 2014”.
الرميد، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، قال إن “الحكومة تأمل التمكن من تقليص نسبة الأمية من خلال البرنامج الحكومي الذي تشتغل عليه لتصل في سنة 2021 إلى مستوى 20 في المائة فقط”.
وأشارالرميد، إلى “تضافر جهود جهات مختلفة كوزارة الأوقاف وغيرها، إلا أن الجهة المعتمدة أساسا، هي الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بصفتها الأداة الوطنية في هذا المجال، التي وضعت استراتيجية هامة من أجل محاربة الأمية بناء على عدة أسس، ومن ذلك تطوير نظام الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني”.
وشدد وزير حقوق الانسان، على “تمكن الحكومة من تقليص نسبة تفشي الأمية عبر تحسين جودة التعَلُّمات وإيلاء الأهمية لتعزيز قدرات مختلف المتدخلين عبر إرساء منظومة مهنية شاملة للتكوين وتطوير نظام التتبع والتقييم مع إرساء نظام الجسور بين برامج محاربة الأمية والتعليم النظامي والتكوين المهني بالإضافة إلى تعميم نظام الإشهاد والمصادقة على المكتسبات”.
وأبرز الرميد، أن “الوكالة تعمل على ملاءمة العرض والطلب عبر تمديد وذلك بتبني منهجية استهداف المستفيدين بالإضافة إلى ضمان جميع الشروط اللازمة لضمان منظومة تكوينية أكثر جاذبية بدأ بتوفير مراكز قارة ومخصصة لمحاربة الأمية، وإعداد مناهج ملائمة لحاجيات المستفيدين وانتهاء بتأهيل جميع المتدخلين والعاملين والفاعلين مع العمل على تطوير التعلم عن بعد من أجل توسيع قاعدة المستفيدين”.
وتابع، أنه “من خلال التعبئة الشاملة، والانخراط القوي لمختلف الفاعلين العموميين والخصوصيين، خاصة منهم المجتمع المدني الذي يعتبر الرهان الأساس لتحقيق هذه الأهداف وبلوغ هذا التقليص الفعلي والمستدام لمعدل الأمية ببلادنا، حيث تم تسجيل انخراط حوالي مليون مستفيد في برنامج محاربة الأمية”.