جوابا على سؤال الاتحاد المغربي للشغل حول الإجراءات الحكومية لحل أزمة النقل الحضري بالدار البيضاء، وتدبير شركة “ألزا” قطاع النقل بدون أسطول حافلات خاص بها، قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، نطلب من البيضاويين “يصبرو علينا هاد العام”.
بوطيب سجل في الجواب ذاته، بمجلس المستشارين الثلاثاء 31 دجنبر 2019، أنه بعد إنهاء عقد مرفق النقل الحضري بالدار البيضاء مع شركة “مدينة بيس”، تم تجديد العقد مع شركة أخرى وهي شركة “ألزا”، حيث كان البيضاويون يتنظرون انتهاء كابوس المعاناة مع النقل الحضري بدخول شركة جديدة، مضيفا أن شركة “ألزا” التي أُسند لها عقد تدبير مرفق النقل بالدار البيضاء في 4 أكتوبر 2019، ستُدخل الحافلات الخاصة بها مع بداية 2021، وإلى حدود ذلك، تدبر الشركة المرفق في مرحلة انتقالية بأسطول “مدينة بيس”، مستعينة بحافلات مستعملة تم اقتناءها لهذا الغرض من طرف مؤسسة التعاون بين الجماعات.
وأضاف بوطيب، حول تأخر الشركة في إدخال أسطولها الخاص، أنه رغم توقيع شركة “ألزا” العقد، فإنها تحتاج إلى وقت إضافي لإيجاد الـ700 حافلة التي لا توجد في السوق حسب تعبيره .
وحول الحافلات التي تم اقتناؤها من طرف مؤسسة التعاون بين الجماعات لتدبير المرحلة الانتقالية، (والتي لم يتم استعمالها إلى حدود هذه الأسطر)، قال بوطيب، إنها حافلات مستعملة لكنها ذات جودة عالية وتستجيب لمعايير السلامة العالمية.
وأردف الوزير أن حافلات “ألزا” التي ستدشن العمل مع بداية 2021، ستتلازم مع بتدشين خطوط نقل جديدة، حيث سيتم دعم قطاع النقل بخطوط أخرى لشركة “الطرامواي”.
وبخصوص وضع عمال شركة نقل المدينة المنتهي عقدها مع مجلس مدينة الدار البيضاء، قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إنه تم إدماجهم في صفوف الشركة الجديدة “ألزا البيضاء”، طبقا لمقتضيات القانون 54.05، ويتلقون رواتبهم بصفة عادية”.
وذكر المسؤوال الحكومي، أنه يجب تضافر الجهود بين وزارة الداخلية ومصالح ولاية الدار البيضاء وبين مؤسسة التعاون بين الجماعات لتدبير المرحلة الانتقالية من النقل بالعاصمة الاقتصادية.
من جهته، علق المستشار على جواب الوزير، بأن مشاريع تنمية النقل الحضري تتطلب الانسجام مع التنمية العمرانية وأقطاب التشغيل والمناطق الحضرية الجديدة، لكن على خلاف ذلك يضيف المستشار، أصبح النقل الحضري أزمة تتخبط فيها المدن الكبرى والدار البيضاء على الخصوص، وذلك بفعل غياب استراتيجية مندمجة لتصبح الأزمات في مقدمتها الأزمة الاجتماعية هي السائدة.
جدير بالذكر أن مجلس جماعة الدار البيضاء وبعد وصول عقد « شركة مدينة بيس للنقل » لفترة انتهائه، أطلق طلب عروض لتدبير المرحلة الانتقالية للنقل الجماعي بالدار البيضاء، التي حازت عليه شركة « ألزا » وهي نفس الشركة التي تدبر قطاع النقل بكل من الرباط وتمارة.
وبخصوص اقتناء الأسطول الذي سيبلغ عدده 450 من الحافلة المستعملة إلى حدود نهاية دجنبر 2019، لتدبير المرحلة الانتقالية مدتها سنة، قالت رئيسة مؤسسة التعاون بين الجماعات بالدار البيضاء، إيمان صبير، في تصريح سابق لـ”فبراير”، إن استيراد هذه الحافلات المستعملة لن يعوض صفقة اقتناء 700 حافلة جديدة التي تم إلغاؤها قبل أيام، والتي تم فيها إطلاق طلب عروض جديد، موضحة أن سبب إلغاء الصفقة هو المنتوج الذي كان أقل جودة وثمنه تجاوز ميزانية الشطر الثالث المرصودة لهذا الغرض.
أما بخصوص 700 حافلة جديدة التي ستدخل بداية 2021، تقول رئيسة مؤسسة التعاون بين الجماعات، أن المؤسسة ستتكلف بشراء 350 منها، وشركة ألزا للنقل التي تدير حاليا قطاع النقل بالدار البيضاء، ستتكلف بشراء 350 حافلة أخرى جديدة بمواصفات عالية تحفظ كرامة المواطن البيضاوي.
