كشفت المنظمة الديمقراطية للشغل “ODT، ” في تقرير عن الحصيلة الاجتماعية بالمغرب لسنة 2019، “أن المغاربة يستقبلون السنة الجديدة 2020 بحصيلة تراكمات سلبية للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، لسنة 2019، بحمولة ثقيلة لمديونية مفرطة، وباختلالات ونواقص كبيرة لجل البرامج السياسات العمومية التي لم تحقق أهدافها”.
واعتبرت المنظمة نفسها، بعد “تقييم للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2019، واعتمادا على الأرقام والمؤشرات الصادرة عن المؤسسات الوطنية والدولية المختصة أن الحصيلة سلبية جدا مقارنة بالالتزامات الحكومية وما تحقق على أرض الواقع، من تراجع لمعدل النمو الاقتصادي إلى 2,7 في المائة كما جاء في تقرير للبنك الدولي”. وهذا التراجع تضيف النقابة العمالية “ستكون له انعكاسات سيؤثر بلا شك على رفاهية الأسر ومداخليها، وان ما يناهز 9 ملايين مغربي يعانون من الفقر أو معرضين لخطر الفقر أي 24 ٪ من السكان”.
وسجل التقرير أنه “يرتقب حسب توقعات بنك المغرب أن يبلغ عجز الميزانية، حوالي 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع تراجع فرص الاستثمار العمومي والاستثمارات الخارجية، ذات القيمة المضافة للاقتصاد والمالية العمومية، القادرة على خلق فرص الشغل، حيث لا تؤدي إلى نتائج إيجابية على مستويات التنافسية العالمية أو على قدرتها على استيعاب الأيدي العاملة الجديدة، علاوة على العجز التجاري الهيكلي، وضعف الادخار وخلق الثروة وفشل اغلب اتفاقيات التبادل الحر بل أثارها السلبية على تنافسية المقاولة الوطنية”.
وتابع تقرير المنظمة “أن نتائج هذه السنة تعكسها بشكل جلي التوجهات الحكومية في قانون المالية لسنة 2020، واللجوء إلى كل الوسائل البديلة لتغطية العجز في الميزانية، بما فيه تفويت الممتلكات بما فيها المراكز الاستشفائية وخوصصة المؤسسات العمومية وبيعها للخواص سنة”.
سنة 2019، يضيف تقرير ODT ” سنة فشل السياسات العمومية التي لم تحقق أهدافها لكونها تتسم بالبطء والانتقائية وعدم التجانس وغياب التنسيق واستراتيجية وبرامج المسكنات والإحسان الحكومي، وتراجع مستوى المنظومة التعليمية في تكوين وتأهيل الموارد البشرية والكفاءات المطلوبة، وضعف استخدام أسلوب البحث العلمي الحديث ودعمه وتمويله وغياب إستراتيجية مندمجة فعالة لدعم التكنولوجيا الصناعية وتقليص الهوة الرقمية والفشل في إيجاد الحلول الطويلة الأمد للتحديات الاقتصادية الاجتماعية والثقافية الرئيسية التي يوجهها المغرب مع مواجهة مقاومة شرسة للقوى والنخب المستفيدة من الوضع الراهن”.
وحذر تقرير المنظمة الديمقراطية للشغل، من “ارتفاع حجم المديونية العامة وانعدام الأثر ذي الدلالة الإحصائية للمديونية الخارجية على النمو الاقتصادي ولم تكن هذه الديون في الحقيقة موجهة للاستثمار العمومي ولا للإصلاحات الهيكلية أو لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ولا لتحسين المستوى التعليمي والصحي والثقافي للمغاربة، بل أغلبها كان موجها لتمويل العجز المتراكم في الميزانية وقد رافق ذلك تصاعد في حجم مدفوعات خدمة الدين الخارجي بفوائد مرتفعة بشكل قياسي”.
