قدم حزب التقدم والاشتراكية، تصوره حول صياغة النموذج التنموي الجديد، إلى اللجنة الاستشارية التي كلفها الملك محمد السادس لصياغة نموذج تنموي يمكن من تحقيق عدالة اجتماعية للمغاربة.
وتضمن مقترح حزب التقدم والاشتراكية، الذي تتوفر “فبراير” على نسخة منه، خمسة محاور أساسية، تتراوح بين وضع الإنسان في قلب العملية التنموية، فيما ركز في محوره الثاني على جعل سرعة النمو الاقتصادي في قلب النموذج الذي يتطلع إليه المغاربة.
وبخصوص المحور الثالث الذي تضمنه تصور الـ PPs، عنونه بتحسين الحكامة وضمان مناخ مناسب للعمل والأعمال، عن طريق تأمين مستلزمات دولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي، والقضاء الحاسم على مختلف مظاهر وأشكال الفساد والرشوة والريع والاحتكار غير المشروع، إضافة إلى تعميم رقمنة الإدارة وربط تحفيز الموارد البشرية بالتكوين والتأهيل والمردودية، مع بلورة إصلاح عميق للتنظيم الترابي.
وشمل تصور الحزب الشيوعي في محوره الرابع، البعد القيمي والثقافي والمجتمعي، بالتركيز على تعميم المعرفة والثقافة بين صفوف المواطنات والمواطنين، والاعتناء بتكوين الناشئة تكوينا قائما على قيم الوطنية والمواطنة، علاوة على تكريس الانفتاح على الثقافة الكونية، واختراق عالم الحداثة من خلال تطوير استعمال العقل والتحليل العلمي في مقاربة الواقع.
وخلص تصور حزب التقدم والاشتراكية في محوره الخامس، إلى جعل الديمقراطية حلا لحمل النموذج التنموي، عن طريق تلازم الحريات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، كعنصرين متكاملين، لبناء ثقة المغاربة في مستقبل بلادهم.
