بعد أن اتخذ سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، موقف الصمت تجاه إقرار المادة 9 من قانون المالية، كشف العثماني، عن دواعي اعتماد هذه المادة المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية.
وأكد العثماني، أمس الجمعة الثالث من يناير الجاري، ضمن لقاء تواصلي نظمه الفضاء المغربي للمهنيين بسلا، على أنه “يتعين إقرار توازن بين تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة والدولة من جهة، وبين الحرص على استمرار المرفق العمومي من جهة أخرى”، مشير إلى “حرص الحكومة على تنفيذ جميع القرارات القضائية إلى أقصى ما يمكن”.
وشدد العثماني على أن “هناك قاعدة دستورية، تؤكد على ضرورة استمرارية المرفق العمومي، الذي ينبغي ألا يتوقف، لأنه يهم مصلحة ملايين المواطنين”، مشدد على أن “الأموال العمومية ليست ملكا لشخص أو مسؤول عمومي بل هي ملك للجميع، حيث أشار إلى الانعكاسات السلبية لتوقف المرفق العمومي، سواء بالنسبة للموظفين أو المرتفقين”.
وأضاف العثماني، أن “جميع الدول المتقدمة، تمنع الحجز على الأموال العمومية، لما لذلك من أضرار على مصالح المواطنين”، مردفا أن “الحجز مثلا على أدوات النظافة التابعة لجماعة ترابية معينة، قد يؤدي إلى حرمان المواطن الاستفادة من خدمة جمع النفايات”.