كشفت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين في الجزائر اليوم السبت، عن متابعات قضائية جديدة في حق 30 ناشطا من الحراك الشعبي، الذي تعرفه الجزائر منذ سنة.
وأفادت اللجنة أن محكمة “عين تموشنت” قامت بإستدعاء النشطاء لحضور جلسة 8 يناير الجاري، موجهة لهم “تهمة التجمهر غير المسلح والتحريض على التجمهر”، وذلك في خطوة للتضيق على الحراك الشعبي الذي يرفض الحكومة الجديدة بسبب تواجد نفس الأسماء التي كانت في عهد بوتفليقة.
ونشرت اللجنة بيان في صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك قالت فيه “إن الناشطين وُجهت إليهم تهمة “التجمهر غير المسلح، والتحريض على التجمهر غير المسلح”.
وخرج آلاف الجزائريين في الجمعة ال46 للحراك الجزائري، بعد الاعلان عن تأسيس حكومة جديدة من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، حيث ردد المتظاهرون شعارات تطالب بتحرير البلاد من الحكم العسكري، ومنح السيادة للشعب
