عقدت مجموعة من التنظيمات السياسية اليسارية، والنقابات وجمعيات المجتمع المدني، نهاية الاسبوع الماضي بمدينة الدار البيضاء، الملتقى الوطني الأول للجبهة الاجتماعية، وذلك من أجل “مواجهة الهجمة الشرسة على الحريات العامة وحقوق ومكتسبات عموم المواطنات والمواطنين”.
وعبرت مكونات الجبهة خلال الملتقى، عن “إرادتها الجماعية بضرورة توحيد الصفوف وخوض النضال المشترك واستثمار الجهود بنفس وحدوي في مواجهة الهجمة الشرسة على الحريات العامة وحقوق ومكتسبات عموم المواطنات والمواطنين وتفاقم أوضاعهم الاجتماعية، ومعاناتهم اليومية من ارتفاع تكاليف العيش، ومن تردي الخدمات العمومية الأساسية كالتعليم والصحة والنقل، ومن التفاوتات الاجتماعية الصارخة التي تجعل السواد الأعظم من أبناء الوطن يزدادون فقرا ويعانون الحرمان والتهميش والبؤس والبطالة والضغط اليومي، أمام أقلية قليلة تزداد ثراء وتراكم المال والثروة وتحتكر السلطة والنفوذ”.
وقالت التنظيمات المجتمعة، إن “الاعتراف الرسمي بفشل النموذج التنموي يعني فشل الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة، مع تعميق وتكريس كل أشكال التبعية للمؤسسات المالية وللدوائر الامبريالية وسيادة الرأسمال الريعي الاحتكاري، وكذلك بفعل إصرار الدولة على إغلاق الحقل السياسي والثقافي، وفق آليات الضبط والتحكم، وكبح إمكانيات المجتمع لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”.
وأكد الملتقى الأول للجبهة، على “انفتاح الجبهة الاجتماعية المغربية على كل القوى الديمقراطية والتقدمية التي تتقاطع مع ميثاقها وأهدافها وتوجهاتها الرامية إلى التغيير الفعلي لأوضاع المواطنات والمواطنين”.
كما حملت التنظيمات التي حضرت للملتقى، الدولة المغربية مسؤولية “اختياراتها اللاشعبية التي تكرس الهشاشة واللاعدالة الاجتماعية والمجالية، وتعمق الفوارق الاجتماعية، ويدعو إلى الاستجابة إلى المطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين”.
