عبر حزب النهج الديمقراطي عن رفضه الدعوة التي وجهت له من طرف اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، معتبرا أن النقاش حول موضوع استراتيجي من هذا الحجم، كي تكون له مصداقية يجب أن تسبقه إجراءات أساسية تؤشر على رغبة الدولة في احترام الحريات والحقوق، وفتح صفحة جديدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي في حديثه مع “فبراير”، قال إن ” رفضنا دعوة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، لأنها لجنة شكلية تفتقد لأي مشروعية شعبية، كما أن أعضاؤها كلهم من التكنوقراط، قد تكون لهم دراية بتخصصاتهم، لكنهم يفتقدون للتحليل السياسي للأوضاع”.
وأضاف البراهمة أنه “بعد أزيد من 60 سنة من النموذج التنموي الحالي، الذي تبين لهم الان أنه فاشل، كان على الدولة أن تسير في منحى ديمقراطي في التعاطي مع النموذج الجديد، الذي ينبني على تعاقد سياسي جديد، يسبقه حوار عمومي، وخلاصة هذا الحوار تمركزه لجنة منبثقة عن تنظيمات سياسية ونقابية وجمعوية، من أجل صياغة نموذج يكون محط إجماع شعبي وله مصداقية”.
وأكد البراهمة أن “اليوم نحن أمام العبث، فاللجنة لا تتوفر على الشرعية والمشروعية، ولا منهجية ديمقراطية مقبولة، وبالتالي في هذه الحالة المتسمة بعدم الثقة، وفقدان الامل في التغيير الحقيقي، لا يمكن أن تنتج هذه أي نموذج تنموي ناجح”.
وشدد البراهمة على أن “المقاربة البوليسية هي السائدة حاليا، في ظل استمرار الاعتقال السياسي، والتضييق على التنظيمات الجادة، والتراجعات الحقوقية”، مشيرا إلى أن “حزب النهج غير مستعد في هذه الآونة إلى تزكية هذا المسار التراجعي الذي تسلكه الدولة المغربية”.
ومن بين ما طالب به حزب النهج الديمقراطي، في الرسالة التي وجهها إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، وقف المتابعات في حق النشطاء والصحفيين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بالإضافة على عودة العمال المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم، ووضع حد للقمع والحصار على التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية.
كما طالب النهج، بـ”كشف الحقيقة الكاملة في ملف الشهيد المهدي بنبركة، والشهيد عبد اللطيف زروال، وكافة الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
