عبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن “قلقه إزاء بعض التجاوزات الحقوقية التي تمس بالحريات والحقوق الأساسية، بالرغم من محدوديتها، ولاسيما ما يتعلق بحرية التعبير والمنع الذي يطال بعض الأنشطة الحزبية وعرقلة سير بعض المجالس الجماعية، مما يشوش على المجهود الوطني وعلى ما راكمته بلادنا من رصيد معتبر في مجال الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان”.
ودعا المجلس الوطني لـ”المصباح” الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي، إلى “توطين استقلالية المؤسسات والسلطات، وتجسيد مبدأ التعاون والتكامل بينها، ضمن إطار وطني يحكمه المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان حرية التعبير في نطاق احترام الثوابت والرموز الوطنية والدستورية”.
وفي سياق النقاش حول الحريات الفردية، أكد برلمان حزب العدالة والتنمية، في البلاغ الذي تتوفر “فبراير” على نسخة منه، على أن “ضرورة احترام مرجعية الدولة والمجتمع وثوابتهما والنظام العام”، في إشارة إلى التقييد بالمرجعية الإسلامية.
كما شدد المجلس الوطني لـ”البيجيدي”، على “حاجة بلادنا إلى مواصلة التعبئة الوطنية الجماعية للحفاظ على نموذجنا الديمقراطي والحقوقي المتميز من خلال مبادرة سياسية وحقوقية خلاقة، بأفق وطني منفتح وجامع، يساهم فيها الجميع بالتوافقات اللازمة، للطي النهائي لجميع القضايا الحقوقية، وذلك تحصينا للجبهة الوطنية الداخلية، وإسنادا للمواقف الملكية الحكيمة والرشيدة، التي عودتنا على التدخل في الوقت المناسب للانتصار للحرية ولقيم العدالة واحترام حقوق الإنسان”.
