كشفت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك، أن “المعتقلين يعانون الويلات داخل سجون المخزن”.
وأوضح تقرير الجمعية، أنه “بسجن رأس الماء بفاس فرضت إدارة السجن حصارا رهيبا على المعتقلين السياسيين، ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، حيث يمنع على أي معتقل من معتقلي الحق العام، الموجودين معهما بنفس الحي، من إلقاء التحية عليهما وتبادل الحديث معهما”.
وزاد تقرير الجمعية أن “كل من يتجرأ على ذلك يتم ترهيبه بالتفتيش المهين والتحقيق معه من طرف الإدارة السجنية حول علاقته بالمعتقلين السياسيين، ثم تهديده بأقسى عقاب إن عاود التواصل معهما. كما أن مكالماتهما الهاتفية لعائلتهما تكون تحت المراقبة المستفزة من الحراس الذين يقفون بجنبهما ويقومون بتدوين مضمون المكالمات، بل ويمنعون المعتقلين السياسيين من مجرد تركيب أرقام هواتف من يريدان التواصل معه بأنفسهما، بالإضافة إلى منع إدخال أعداد من الجرائد الوطنية لناصر الزفزافي”.
وسجل المصدر ذاته، أن “لإدارة السجنية تحتجز شكايات ومراسلات المعتقلين السياسيين وتتماطل في إرسالها للجهات المعنية”.
وأضاف التقرير “أما بالسجن المدني بجرسيف، حيث يوجد المعتقلون السياسيون: وسيم البوستاتي، زكريا أضهشور، سمير إغيذ، محمد حاكي، الذين تم ترحيلهم إليه بشكل تعسفي من سجن رأس الماء بفاس، على إثر إضرابهم عن الطعام، رفقة ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، احتجاجا على التعذيب الذي تعرضوا له يوم 2019/10/31 وبعده، وعلى عدم الاستجابة لمطالبهم: تقريبهم من عائلاتهم، تجميعهم بكل معتقلي حراك الريف، التعامل معهم كمعتقلين سياسيين”.
وأكدت عائلات المعتقلين، أن “وضعية المعتقلين جد مأساوية، لأن إدارة السجن مصرة على إذلالهم بحرمانهم من حقوقهم القانونية، وحتى من أشعة الشمس ومن أبسط الحقوق الطبيعية في بعض الأحيان، كما هو الأمر مع المعتقل السياسي محمد حاكي الذي تم حرمانه من حق التطبيب، بعد رفضه ارتداء زي السجن الحاط بالكرامة الإنسانية، الذي اشترطته عليه إدارة السجن لنقله إلى المستشفى للعلاج”.
وتابع التقرير أن ” اتخذت إدارة السجن من ذلك الرفض مطية لمواصلة إهمالها الطبي للمعتقلين السياسيين، مع ما يشكله ذلك من خطورة على سلامتهم الصحية، علما أن المعتقل السياسي محمد حاكي، منذ حلوله قسرا بالسجن المدني بجرسيف، وهو يراسل إدارة السجن قصد نقله إلى المستشفى للعلاج من مرض في أذنه يسبب له آلاما حادة على مستوى الرأس والقلب واليد اليسرى”.
وأضاف “تأبى إدارة السجن إلا أن تواصل حرمان المعتقلين الأربعة من الكتب والمجلات والجرائد التي تقدمها لهم عائلاتهم أثناء الزيارة، لا سيما التي لها علاقة بالريف وبالحراك الشعبي. والأخطر من ذلك، هو إمعان إدارة هذا السجن في التضييق على معتقلينا وعائلاتهم، فخلال الزيارة الأسبوعية ليوم 24 يناير 2020 منعت أفرادا من عائلة المعتقلين السياسيين سمير إغيذ وزكريا أضهشور من زيارتهما، بدعوى عدم توفرهم على الوثائق المطلوبة”.
وأشار تقرير جمعية عائلات المعتقلين أنه “بالنسبة للمعتقلين السياسيين الموجودين بالسجن الناظور 2 بسلوان، وعددهم أحد عشر معتقلا سياسيا، موزعين على أجنحة مختلفة، فإن الوضعية أكثر فظاعة بسبب المعاملة العنصرية التي يتعرضون لها من طرف بعض موظفي السجن، وكذا نتيجة سوء التغذية والإهمال الطبي وضيق مدة الزيارة والمكالمة الهاتفية مع عائلاتهم”.
وأكد التقرير أنه “إضافة إلى ذلك، فقد انقطعت أخبار المعتقلين السياسيين بلال أهباض ومحمود بوهنوش عن عائلتيهما منذ أكثر من أسبوعين، ولا تعرف لحدود الآن حقيقة وضعيتهما. ورغم توجه محمد أهباض صباح يوم الخميس 2020/01/23 إلى سجن سلوان ليطمئن على أخيه بلال، غير أنه رجع من هناك وهو أكثر قلقا بعد أن أبلغته إدارة السجن أن المعتقل السياسي بلال أهباض يرفض الخروج للزيارة دون أن توضح له حقيقة ما حدث ويحدث له”.
أما بسجن طنجة 2، يضيف التقرير ” ورغم أن ظروف معتقلي حراك الريف هناك أقل سوءا مما هي عليه وضعية رفاقهم بباقي سجون الذل والعار، ما زالت إدارة السجن تتماطل في الوفاء بوعودها وفِي مقدمتها تجميعهم مع باقي معتقلي حراك الريف في أقرب سجن إلى عائلاتهم، والسماح لأصدقائهم وأهلهم بزيارتهم”.
ونددت عائلات معتقلي حراك الريف “بكل تلك الممارسات المتعارضة مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقع عليها المغرب”، مضيفة استنكارها “صمت المندوبية العامة لإدارة السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والنيابة العامة حول شكايات المعتقلين السياسيين وعائلاتهم حول التعذيب الذي تعرضوا ويتعرضون له داخل السجون”.
وطالبت عائلات المعتقلين “بتسريع التحقيق في كل حالات التعذيب التي تعرض لها معتقلونا ومعاقبة المتورطين فيها وتعويض ضحاياها. كما نطالب المندوبية السجنية التعجيل بتحقيق مطالب معتقلي حراك الريف وكل معتقلي الرأي بالمغرب”.
