بعد الجدل الذي رافق قانون المالية للسنة الجاري، وخصوصا المادة 9 منه، التي تنص على المنع من الحجز على أموال الدولة، أصدر رئيس المحكمة الإدارية بمكناس، الشهر الجاري، أمرا استعجاليا قضى بإمكانية الحجز على أموال المؤسسات العمومية.
هذا الحكم، تأتي تفاصيله بحصول إحدى الشركات على حكم قضائي، يقضي لصالحها بمبلغ مالي قدره 806.065 درهما، في مواجهة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، إلا أن هذه الأخيرة امتنعت عن تنفيذ هذا القرار.
وبالرغم من أن أكاديمية التربية والتكوين أشهرت المادة 9 من قانون المالية للسنة الجارية، في مواجهة الجهة الشركة، قرر رئيس المحكمة الإدارية “المصادقة على الحجز لدى الغير المضروب بين يدي الخازن الإقليمي، وأمر هذا الأخير تسليم مبلغ الدين وقيمته 806.065 درهما، لرئيس كتابة ضبط هذه المحكمة، لتسليمه للجهة المدعية، وفق الإجراءات المقررة قانونا”.
وعلل هذا الحكم بكون “المشرع ولئن منع إيقاع الحجز بصريح المادة 9 من قانون المالية الجديد، إلا أنه حصر هذا المنع بالنسبة لأموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها فقط، دون باقي المؤسسات العمومية الأخرى والتي تدخل ضمنها الجهة المدعى عليها”.
وكشف القرار أنه “طالما أن الدين موضوع طلب المصادقة على الحجز لدى الغير ثابت ومستحق الأداء، وتم بناء على سند تنفيذي فإن شروط المصادقة على الحجز قائمة، والطلب مبرر”.
وقد خلفت المصادقة على المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، استياء واسعا لدى رجال القانون من قضاة ومحامين، معتبرين أن المادة 9 ”غير الدستورية”، حيث طالبوا بمراجعة بعض مقتضيات قانون المالية.
