استنكرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، “وفاة السجين ” يوسف ” البالغ من العمر 17 سنة، بالسجن المحلي بالقنيطرة، نتيجة التعنيف الذي تعرض له على مستوى الرأس والفم وجهة القلب مما أدى لنقله إلى مستعجلات المستشفى الإدريسي بالقنيطرة يوم 16 يناير 2020 في حالة حرجة”، حسب ما نقلته الهيئة عن أم الهالك.
وطالب المكتب التنفيذي للهيئة حسب بلاغ تتوفر عليه “فبراير”، “وزير العدل والوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف القنيطرة بفتح تحقيق جدي ومسؤول، في تحديد حيثيات وفاة ” يوسف ” و إنصاف أسرته”.
من جهتها، طالبت الهيئة، “المندوبية العامة لإدارة السجون والإدماج بالقيام بما يلزم من إجراءات إدارية تأديبية في حق كل من له صلة بالجريمة، و حماية نزلاء السجون من جميع أشكال سوء المعاملة وتحسين أوضاعهم السجنية صونا لكرامتهم. إعمالا لمقتضيات القانون 23.98 المنظم للمؤسسات السجنية وخاصة المادة 73 منه”.
وشددت الهيئة على “ضرورة فتح باب المؤسسات السجنية في وجه المنظمات الحقوقية، وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بموضوع السجن والسجناء، إعمالا للفصل 84 من القانون 98-23 المنظم للمؤسسات السجنية، وتقريبا للسجن من محيطه المجتمعي، وتفعيلا لحكامة تشاركية وإنسانية في معالجة أوضاع السجون”.
