قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، إن التعديلات الواردة في مرسوم الصفقات العمومية تسمح للتعاونيات والمقاولين الذاتيين لتقديم عروضهم حيث تم رفع نسبة الاستفادة من القروض من 20 في المائة إلى 30 في المائة
وأكد بنشعبون خلال مؤتمر صحفي الاثنين، على غياب وسائل التقييم ووضع نوع من التتبع الصارم حول هذه القروض، مع الإشارة إلى مراجعة المرسوم لاستفادة أكبر من الطلبيات والصفقات العمومية.
وبخصوص مآل صاحب المشروع في حالة فشل المشروع، قال بنشعبون، إن المسؤولية في هذه الحالة مشتركة بين التدبير ومسؤولية الشركة أو المشروع، مشيرا إلى أن القروض التي يتم فيها التعثر عند إرجاعها، تخضع لنفس مسطرة التتبع من طرف الأبناك ولا وجود لآليات استثنائية في هذا الشق.