أكدت التنسیقیة النقابیة للأطباء العامین بالقطاع الخاص، رفضها للخطوة التي یسعى المجلس الوطني، المتمثلة في شرعنة الممارسة غیر القانونیة للطب، من خلال التوصیات الواردة في محضر اجتماعھا الاخیر في طنجة والذي یقر السماح للأساتذة الجامعیین وأطباء القطاع العمومي بممارسة الطب خارج المؤسسات العمومیة.
وأفادت التنسيقية حسب بلاغ تتوفر “فبراير” على نظيره، أن “الأمر یتعارض مع القوانین المنظمة للمھنة، خاصة المادة 3 والمادتین 109 و108 من القانون 131-13، الذي یعتبر ھاته الممارسة غیر قانونیة، وكذا التحدي السافر لمطالبها النقابیة لمحاربة الممارسات اللاقانونیة للطب”.
وحذرت التنسیقیة النقابیة للأطباء العامین بالقطاع الخاص، “من توظیف الھیئة الوطنیة، لتحقیق مطالب نقابیة محضة لقطاع على حساب قطاع آخر مما یضرب في المصداقیة والحیاد المفترض لھاته الھیئة”.
كما حذرت التنسيقية “من المنحى المتردّي الذي باتت تتخبط على إیقاعه المنظومة الصحیة ببلادنا، وذلك في غیاب سیاسات فعلیة للنھوض بھا ومحاولة تجاوز الاختلالات العمیقة التي تعیشھا والتي تنعكس سلبا على صحة المواطنین”.