أبرز وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباح، أن المغرب ينتج ما بين 6 إلى 7 مليون طن من النفايات المنزلية، مشيرا إلى أن النفايات السائلة أو ما يعرف بعصارة النفايات المنزلية “ليكسيفيا” هي أخطرها على الإطلاق.
وأوضح الرباح خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين الثلاثاء 11 فبراير 2020، أن الوزارة لا زالت تعتمد الطريقة الكلاسيكية في تدبير النفايات المنزلية، لأن تدبيرها في الأساس من اختصاص الجماعات المحلية التي تدعمها في ذلك كل من وزارة البيئة ووزارة الداخلية ووزارة المالية عبر تقديم دعم مالي للمعالجة.
وأشار وزير الطاقة والمعادن والبيئة في معرض جوابه على سؤال الإجراءات التي اعتمدتها وزارته للتخلص من أخطر أنواع النفايات وهي النفايات السائلة، (أشار) إلى أن الجماعات تعطي من 50 إلى 120 درهم لمعالجة المتر المكعب، في حين أن معالجة المتر مكعب لعصارة النفايات تحتاج ما بين 70 درهم إلى 100 والمعالجة الكاملة تحتاج مبلغ 150 درهم كحد أقصى للمتر المكعب وهي تكلفة باهضة.
وقال الرباح إن تدبير النفايات السائلة ساهمت فيها وزارته من خلال أحواض التخزين، إلا أن الوزارة اعتمدت سياسة جديدة في معالجة هذا النوع من النفايات، عبر إنشاء مطارح النفايات الجديدة، وهي تجربة نجحت في بعض المدن، كبركان ومكناس وانطلقت في كل من الدار البيضاء والرباط، تهم معالجة النفايات المنزلية بكل مكوناتها، بما فيها عصارة النفايات “ليكسيفيا”، حيث أكد أن هذه الطريقة في التدبير تتطلب كلفة كبيرة وأن الجهود جارية للبحث عن دعم مالي لهذه المطارح مع كل من وزارة المالية والداخلية.
وفي تعليق المستشار صاحب السؤال الشفهي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قال إن هذه السياسة الجديدة تستفيد منها المدن الكبيرة عكس المدن القروية التي تعاني جماعاتها ضعفا في الإمكانات المادية لتدبير النفايات السائلة.
وذكر المستشار أن إقليم تنغير على سبيل المثال، تشكل فيه النفايات السائلة التي تتسرب إلى الفرشات المائية، خطرا وتهديدا كبيرين للفرشات بما يهدد بالمقابل صحة السكان.
من جانبه، أكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أن وزارته تعد برنامجا شاملا لمعالجة عصارة النفايات، التي تبقى أخطر من المياه العادمة، مشيرا إلى أن الحكومة أطلقت برنامجا بمبلغ 43 مليار درهم لمحاولة إنهاء مشكل المياه العادمة.
