عبرت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، عن استنكارها من استمرار اقصاء مرضى داء السل، وحرمانهم من حقوقهم الدستورية في تلقي الخدمات الصحية ذات جودة عالية، مشيرة إلى أن ذلك سيعمق وسيرفع من إحساس انعدام الثقة في المنظومة الصحية والمجتمع بشكل عام.
وقالت الجمعية ذاتها في بلاغ تتوفر “فبراير”، على نظير منه، إن “معاناة مرضى داء السل بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية، مستمرة في ظل ظروف الاهمال ووطأة العشوائية في التدبير، وتدني الخدمات فضلا عن غياب مصلحتي المستعجلات والانعاش واعتماد ادارة المستشفى مواقيت عمل مسترسلة دون ضمان الخدمة ابتداء من الثالثة زوالا، وأيام العطل الاسبوعية والاعياد”.
وأكدت الجمعية ذاتها على أن “هذا التدبير يرغم ويجبر المرضى قسرا الى التنقل ما بين المركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف بالرباط، التابع لوزارة الصحة ومستشفى أبن سينا، وغالبا ما يضطر المرضى مرغمين مكرهين إلى العودة لبيوتهم رغم خطورة عدوى المرض الذي يعانون منه والذي تجاوزت نسبة الاصابة به 89 المئة”.
وشدد المصدر ذاته على أن “البرنامج الوطني لمحاربة داء السل بالرغم من الانجازات التي حققها المغرب منذ اطلاقه، والذي يرتكز في محاوره وأهدافه على استراتيجية المنظمة العالمية للصحة والصندوق العالمي لمحاربة داء السل والايدز والملاريا، الا أن المجهودات المبذولة لا تستجيب بما فيه الكفاية لبعض التحديات التي تكتسي أهمية قصوى لا سيما ما يتعلق بتقليص نسبة الاصابة بهذا الداء وحصر وتقليص عدد حالات الاصابة الجديدة”.
وأبرزت الجمعية أن “عدد الإصابات بداء السل تجاوزت سنة 2019، ثلاثون ألف حالة جديدة، حسب أرقام وزارة الصحة في الوقت التي كانت لم تتجاوز ستة وعشرون الف حالة جديدة سنة 2016″، مشيرة على أن “هذه الأرقام تنذر بإخفاق استراتيجية وزارة الصحة في تحقيق الأهداف المسطرة قبليا والغاية المتوخاة والمستهدفة”.
ودعت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، وزير الصحة إلى “التدخل العاجل من أجل توفير مصلحتي المستعجلات والانعاش بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية”.
كما طالبت ذات الجمعية بـ”فتح تحقيق جاد ومسؤول في طريقة تدبير هذه المؤسسة التي تشهد عدة اختلالات والتي لها انعكاسات سلبية على صحة مرضى داء السل والمواطنين عامة من جهة وعلى نتائج برامج واستراتيجيات وزارة الصحة في محاربة والقضاء على هذا الداء المعدي من جهة أخرى”.
