عاد النقاش حول مشروع القانون الجنائي “المسجون بالبرلمان” لأربع سنوات إلى الواجهة، بعد المد والجزر الذي شهدته بعض فصوله، في الوقت الذي لم تتطلع عليه الحكومة الحالية بعد.
وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أفاد في تصريح للصحافة، أن الحديث عن تأخر خروج القانون الجنائي فيه مبالغة، لأن هناك مشاريع قوانين معلقة منذ ثلاثين وأربعين سنة لم تخرج بعد إلى حيز الوجود.
وأكد وزير العدل أن القانون الجنائي من أخطر القوانين بعد الدستور، كونه يضع المعايير القانونية للضبط الاجتماعي، فيما نفى وجود أي خلاف بين المكونات الحكومية حول مشروع القانون الجنائي المعروض أمام لجنة العدل والتشريع.
في هذا السياق، قال الخبير الدستوري والبرلماني، رشيد لزرق، لـ”فبراير”، لم يعد من المتصور صدور القانون الجنائي الذي تاه وضل طريقه داخل ردهات البرلمان لفترة طويلة، مضيفا أن كل من يهمه الأمر لاحظ بأن مشروع القانون الجنائي لن يجد طريق الخروج من هذا “الإحتباس التشريعي”.
وأضاف لزرق، أن الأغلبية المشرّعة باتت وكأنها موجهة بأن تمطط وتطيل فترة المناقشة دون بوصلة، وها أنتم ترون وتسمعون الوزراء يبررون تخاذلهم حيث لن يستطيعوا الإضطلاع بمهامهم إلا إنْ كانت لديهم دراية وقدرة على اتخاد القرار.
وشدد الخبير الدستوري والبرلماني، أن الحل لن يكون بأيادى الوزراء المرتعشة الخائفة من فقدان المنصب، رغم أن المنصب وسيلة لتطبيق رؤية وبرنامج و ليس غاية في حد ذاته.
وتابع، أن الوزير محمد بنعبد القادر الذي كان وزيرا في حكومة العثماني في نسختها الأولى وانطلاقا من عضويته في المجلس الحكومي كان يفترض أنه ناقش جميع مشاريع القوانين، بصفته السياسية والحزبية، غير أنه تنصّل من ذلك على اعتبار أنه لم يكن وزيرا للعدل! وهو ما يوضح محدودية درايته ومعرفته، ويظهر بشكل جلي حقيقة الوزير محمد بنعبد القادر، الذي لا يفقه في القانون والدستور كما ظهر ضعفه السياسي الذريع.
وسجل لزرق أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لم يشكل حكومته على أساس الكفاءات السياسية والتدبيرية القادرة على ربح رهان المرحلة، وكذلك الشأن بالنسبة لقيادات الأحزاب السياسية، التي تدفع بشخصيات لا زاد معرفي لها سوى الولاء الشخصي.
وهذا الأمر، يضيف لزرق، يشكل قمة المبالغة في العبث بمصلحة البلاد العليا عبر امتهان التكتيكات الضالة والتلاعب بمصلحة الوطن، كما ذكر أن بنعبد القادر كان وزيرا سابقا فشل في إصلاح الإدارة لكونه لا يفقه في أبجديات القانون الإداري، ثم تم منحه وزارة العدل لأن زاده الوحيد هو صفة المنفذ المطيع لإدريس لشكر الذي فشل -بدوره- في الاستوزار لكونه غير مقبول سياسيا.
وأفاد لزرق، أن بنعبد القادر، وفي أول إشارة منه لضرب الكفاءة و تقديم الولاء، عين ابن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي الحسن لشكر مديرا لديوانه، وهكذا فإن وزير العدل الحالي، حسب لزرق، لا يمكنه أن يشغل منصبه ويدافع عن مشروع القانون الجنائي، وهو ليس من أهل قانون ولا يعرف اختصاصاته كوزير في حكومة.
وأكد لزرق، أن هذا الأمر هو ما دفع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، يقول لزرق، إلى أن يقوم بالمزايدة عليه وتلقينه أبجديات القاعدة القانونية، في وقت كان يفترض تعيين شخصية تمتاز بالكفاءة والدراية والنزاهة السياسية، ولها الإرادة لفك خيوط المرحلة سياسيا وقانونيا، وزير لا يخشى أن يطلب أو يطلب – من هم أعلى منه طبعاً – ما فيه صالح وزارة بحجم وزارة العدل.
