نفى المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، نفيا قاطعا ما نقلته بعض المنابر الإعلامية، أن يكون قد قال إن “إطلاق سراح المواطن الكويتي، المتهم في قضية الاغتصاب، خطأ جسيم”، مؤكدا أنه “لم يقل ذلك”.
وأوضح الرميد، في تصريح مصور، نشره على صفحته الشخصية بالفايسبوك، أن ما ذكره، كان تأكيدا على مبدإ أساسي، وهو “أنه إذا كان هناك حالة اغتصاب، وكان هناك مسؤول عن الاغتصاب سواء كان مواطنا مغربيا أو أجنبيا، وأطلق سراح المغتصب، فذلك خطأ جسيم”.
وتابع الرميد، متسائلا: “هل ينطبق هذا على القضية التي أثيرت أم أنه لا ينطبق، الأمر يعود إلى القضاء، وليس بوسعي أن أنفي أو أثبت، لأن ذلك من اختصاص مؤسسات أخرى”.
