أعلنت عدد من النقابات التعليمية، إلى جانب “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن خوضها مجموعة من الخطوات التصعيدية، للمطالبة بالإفراج عن أستاذ التعليم الأولي، بوجمعة بودحيم، الذي تمت إدانته بتهمة “الإعتداء على تلميذة
وأكدت النقابات التعليمية، في بلاغ تتوفر “فبراير” على نظير منه، على أنها ستنظم إضرابا عن العمل على مستوى الإقليمي، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، للتأكيد على براءة الأستاذ المذكور مما نسب له ولرد الإعتبار له.
وطالب المصدر ذاته الحكومة والبرلمان بـ”سن قوانين تحمي نساء ورجال التعليم من التجاوزات الخطيرة التي تحاط ضدهم”، داعية إلى تسطير برنامج نضالي لرد الإعتبار لكرامة الأستاذ”.
وشددت النقابات على “ضرورة المحاكمة العادلة لبوجمعة بودحيم، في مرحلة الإستئناف”، مشيرة إلى “إحتجاجها يأتي في ظل هجوم ممنهج ضد المدرسة العمومية وتنامي ظارهة العنف بالمؤسسات التعليمية”.