أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي محمد رضا الشامي، اليوم الأربعاء، على ضرورة تحديد معايير جديدة للطبقة الوسطى وتوسيع قاعدتها وتقويتها.
وأوضح الشامي خلال افتتاح المنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين برعاية ملكية، حول موضوع “توسيع الطبقة المتوسطة قاطرة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي”، أن المجلس أولى أهمية كبرى لهذه الشريحة المجتمعية، حيث جعل من ضرورة توسيعها وتقويتها محورا أفقيا في عدد من تقاريره وآرائه.
وسجل أن أعمال المجلس وتقاريره مكنت من الوقوف على الإكراهات التي تواجهها الطبقة الوسطى، والمتمثلة أساسا في مدى إعمال القانون في مجال حماية المستهلك، وتقاطب الخدمات الأساسية للتعليم والصحة والسكن بين القطاعين العام والخاص، والذي يدفع إلى اختيار خدمة القطاع الخاص بحثا عن الجودة، ويؤدي بالتالي إلى تحمل تكاليف ثقيلة.
وتهم هذه الإكراهات، حسب الشامي، أيضا العبء الضريبي غير المتوازن الذي يلقي بثقله على أجراء الطبقة الوسطى، بالإضافة النواقص التي تعتري السياسات العمومية التي تضعف فيها مراعاة احتياجات هذه الطبقة، خاصة أنها تركز على محاربة الفقر دون تعزيز الطبقة الوسطى.
وأبرز أن المجلس يرى أن النجاح في رفع تحدي الحفاظ على الطبقة الوسطى وتقويتها يقتضي سياسة موجهة لها ترتكز بالأساس على تطوير وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحديث تدبير الموارد البشرية لتحسين قابلية الشغل، وتقوية المهارات والاهتمام بجودة مناصب الشغل المحدثة.
وأضاف أن هذه السياسة ينبغي أن تتمحور حول دعم ريادة الأعمال لفائدة الطبقة الوسطى مع جعل مناخ الأعمال مشجعا لها، وتناسب الأعباء الضريبية مع قدرتها الشرائية، فضلا عن جعل المراكز القروية أقطابا للتنمية الاقتصادية للحد من الهجرة والتشجيع على بروز طبقة متوسطة قروية.
