انعقد يوم الخميس 20 فبراير، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وخصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية، والتعيين في مناصب عليا.
وخلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويهدف مشروع هذا القانون الذي يأتي في سياق الاستراتيجية الحكومية من أجل نشاط فلاحي مستدام، إلى تمكين السلطة المختصة من آليات ضمان تقييم المخاطر ومراقبة الاتجار في هذه المواد والدعائم، انطلاقا من استيرادها أو صنعها إلى غاية بيعها بالتقسيط في أفق ضبط استعمالها دون أن يترتب عنها أي آثار غير مقبولة على صحة الإنسان وصحة الحيوان والبيئة؛ تنظيم عملية الاتجار مع الحرص على ألا يتم تسويق سوى المواد والدعائم المتوفرة على رخصة العرض في السوق أو المطابقة للمواصفات القياسية المصادق عليها والتي يكون تطبيقها إجباريا وألا تتم مزاولة الأنشطة المتعلقة بعملية الاتجار المذكورة إلا من قبل الأشخاص المؤهلين.
كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بمشروع مرسوم رقم 2.20.66 بتحديد أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب) تقدم به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. وقد تم إحداث هذا المتحف من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتعليمات ملكية سامية، وخولت له صفة مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة بموجب المادة 13 من قانون المالية لسنة 2020.
ويهم الثاني مشروع مرسوم رقم 2.19.718 بتطبيق أحكام الفصل 26 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني. ويحدد مشروع المرسوم متوسط العدد السنوي للأجراء الذي يتم على أساسه تحديد المشغلين الملزمين بدفع واجبات الاشتراك والتصريح بأجور أجرائهم عبر الوسائل الإلكترونية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سواء بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على تصريحات بالأجور أو المشغلين حديثي الانخراط في الصندوق المذكور.
كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى اعتماد مبدأ التدرج في تعميم التصريح بالأجر والأجراء وبالأداء عبر الوسائل الإلكترونية وذلك داخل أجل أربعة وعشرين (24) شهرا الموالية لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالنسبة للمشغلين المنخرطين بالصندوق المتوفرين على تصريحات بالأجور خلال الإثني عشر (12) شهرا السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم، فيتم تحديد متوسط العدد السنوي للأجراء في 5 أجراء ثم 3 أجراء ثم في أجير واحد.
أما بالنسبة للمشغلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والمشغلين المنخرطين في الصندوق المذكور قبل هذا التاريخ الذين يتوفرون على تصريحات بالأجور خلال الإثني عشر (12) شهرا السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم، فيتم تحديد متوسط العدد السنوي للأجراء في أجير واحد (1) على الأقل، يتم احتسابه على أساس القيام بأول تصريح، بعد تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بالأجر لأجير واحد، وبالتالي تصبح عملية التصريح والأداء عبر الوسائل الإلكترونية معممة على جميع المشغلين.
كما تم، خلال ذات الاجتماع، عرض ملحق باتفاقية الشراكة من أجل التعاون الثقافي والتنمية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية (مجموع ملحقين وبروتوكولين) الموقعة بالرباط بتاريخ 25 يوليوز 2003، عبارة عن تبادل مذكرات موقعة بالرباط بتاريخ 10 ماي و3 يونيو 2005 متعلق بالإدماج المهني للشباب الفرنسي المستفيد من البرنامج الفرنسي للمتطوعين الدوليين بالمقاولة (VIE) وللشباب المتدربين المغاربة في الفروع المغربية للمقاولات الفرنسية المنشأة بالمغرب، الموقع بباريس في 12 سبتمبر 2019، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وتهدف هذه الاتفاقية إلى مواصلة تعيين الشباب الفرنسيين ذوي الشهادات (المتطوعين الدوليين بالمقاولة (VIE) بالمغرب) ولتوفير قاعدة قانونية وإطار مؤسسي ثنائي من أجل أجرأة الآلية VIE، ولإنشاء تداريب مهنية لفائدة الشباب المغاربة ذوي الشهادات (الشباب المغاربة المتدربين).
