أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ما تتعرض له الأقلية المسلمة في الهند من”جرائم بشعة ضد الإنسانية” منذ إقرار الحكومة الهندية قانون الجنسية العنصري العام الماضي، مطالبا بمساعدتهم ماديا ومعنويا وسياسيا وإغاثيا.
وأضاف الاتحاد، في بيانه، أنه “يتابع عن كثب ما يحدث في الهند منذ إقرار الحكومة الهندية قانون الجنسية العنصري”. مشيرا الى أن ذلك القانون ترتب عليه “اعتداءات متكررة على الأقلية المسلمة في الهند على أنفسهم ومقدساتهم؛ نتيجة الاحتجاجات المعارضة للقانون في أرجاء البلاد”.
وأكد أن ما يحدث للأقلية المسلمة “جرائم بشعة تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية”، داعيا الحكومة والمجتمع في الهند إلى التعايش السلمي وقبول الآخر.
ويسمح القانون المذكور بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين، وأن يكونوا يواجهون اضطهادا في بلدانهم.
وأدى تعديل قانون الجنسية وإقراره من البرلمان نهاية 2019 إلى إثارة احتجاجات جماعية في أنحاء متفرقة من الهند؛ وسقوط قتلى ومصابين وتخريب ممتلكات ودور عبادة للمسلمين هناك الذين تقترب أعدادهم من 200 مليون نسمة،
