أعلنت الحكومة الفنلندية، اليوم الجمعة، عن حزمة إجراءات شاملة بقيمة 15 مليار يورو لحماية الوظائف وسبل العيش وتخفيف الضغط الاقتصادي على الشركات.
وأوضح بلاغ رسمي أن الميزانية التكميلية الأولى ستحمي موارد السلطات وتزيد الاعتمادات المخصصة للشركات، مضيفا أن نطاق الميزانية التكميلية سيبلغ حوالي 400 مليون يورو، وسيتم تقديم المزيد من الميزانيات التكميلية خلال الأسابيع القادمة.
وستنفذ الحكومة معظم المقترحات التي قدمتها المنظمات الجماعية يوم الخميس، والتي تهدف إلى تأمين، على وجه الخصوص، سبل عيش الأشخاص الذين تم تسريحهم أو الذين فقدوا وظائفهم.
كما أنها ستسهل على الشركات التكيف مع الوضع الصعب. وبالإضافة إلى الإجراءات التي تقترحها المنظمات الجماعية، ستحمي الحكومة سبل عيش رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الحرة بغض النظر عن نشاطهم من خلال تأمين البطالة.
كما سيتم تقديم مدفوعات مباشرة جديدة، والغرض من هذه الإجراءات هو ضمان سيولة الشركات خلال الأزمة ومنع الإفلاس. وستطبق التدابير في جميع القطاعات.
