في سياق انتشار وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، يقدم هوبرت سيلان، المحامي بهيئة باريس، المتخصص في قانون المخاطر، من خلال إجابته على أربعة أسئلة لوكالة المغرب العربي للأنباء، تحليله لهذا الوضع.
– ما هو تحليلكم للوضع الذي يعيشه العالم اليوم ؟
يواجه العالم ظاهرة وبائية، تظل أسباب اندلاعها جد غامضة. لا نعلم سوى بعض عواملها المسببة وأعراضها، والأكيد أننا لسنا على علم باللقاحات ولا العلاجات المضادة للفيروسات. هناك ما يستدعي القلق، لاسيما وأن الأمر يتعلق بأهم وباء من حيث المدة يشهده جيلنا.
ينبغي الجزم بأن الوضع خطير بالتأكيد، على اعتبار أن القرارات المتخذة من طرف السلطات الوطنية والدولية لا يمكن أن تشكل ثمرة تقييم موضوعي للمخاطر، لكن نتيجة للحكمة الألفية القاضية بتطويق الوباء من خلال فرض الحجر الصحي والابتعاد عن الأشخاص، الذين بوسعهم أن يكونوا ضحايا محتملين.
– ما هي قراءتكم لردة فعل السلطات المغربية إزاء هذا الوضع ؟
يستنتج مما سبق أن جودة السياسات الوطنية للوقاية والتقييد ترتبط بالبلدان المجاورة، على اعتبار أن الحواجز الحدودية غير كافية بالتأكيد.
الحكومة المغربية قامت على نحو سريع وصارم بإغلاق ترابها واتخذت إجراءات طموحة للرصد. فالبلاد يقظة للغاية حيال تطور الفيروس لدى جيرانها المباشرين، كإسبانيا والجزائر.
– بخصوص الجزائر. ما هو تقييمكم للوضع في مخيمات تندوف ؟
الظاهرة في الجزائر ليست لها نفس الحدة كأوروبا المتوسطية، لكنها حاضرة وعلينا أن نخشى تطورها. يوم أمس الخميس 19 مارس، كشفت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 9 وفيات و91 حالة عدوى. ووفقا لمعلوماتنا، فإن الوضع على درجة أكبر من الخطورة بمخيمات تندوف. يوم 8 مارس الماضي، تم الإعلان عن وفاة شخصين. لكن موضوعنا ليس هو القيام بحسابات مفزعة، لكن تحليل المسألة من وجهة نظر تنظيمية.
نعلم ما الذي تشكله منطقة تندوف على المستوى الصحي في ظرف عادي. فالبؤس هناك يجاور الجريمة. وقانون الأقوى يتجسد كل يوم، والمساعدات الإنسانية تتقاسمها قلة قليلة، وكنتيجة منطقية، ليس من الممكن تقديم أي إجابة على التحديات التي يطرحها الوباء.
ينبغي معرفة أن الدولة الجزائرية فوضت سلطاتها في الميدان لـ “البوليساريو”. بما يشكل طريقة لغسل اليدين من الانتهاكات التي تمارس بالمخيمات كل يوم.
هذه المسألة معروفة ومدانة من طرف لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لكن ملاحظاتها كانت دوما لا تلقى أي صدى.
إن خلع الجزائر لمسؤوليتها عن هذا الجزء من ترابها يرتبط بخدعة +دولة صحراوية+ تسعى إلى الحفاظ عليها. لكن الأمر اليوم لم يعد يتعلق بحقوق الإنسان وحسب، بل بصحة الإنسان على المستوى العالمي.
كان بوسعنا أن نأمل بأن البعد الدولي للخطر سيدفع الحكومة الجزائرية إلى الأخذ بزمام الوضع، أو حتى لأسباب إنسانية إزاء الساكنة المحلية، أو قصد كبح جماح تفشي الفيروس. لكن يبدو أن هذا الأمل منعدم.
– ألا تعتقدون بأن الوضع من شأنه أن يتدهور وأن تكون له تداعيات على المنطقة برمتها ؟
ليست منطقة تندوف وحدها وساكنتها الفقيرة الموجودة على المحك، لكن أيضا القنبلة الموقوتة التي تشكلها بالنسبة للمنطقة بأسرها ولإفريقيا.
فالهلع الذي ظهر على الساكنة يفسر ماهية الخطر أكثر من الأرقام. وإذا كنا هنا، فذلك راجع ببساطة إلى أنه ليس بوسعنا أن نأمل في بلورة منظومة صحية منبثقة عن سلطات مافيوية لا مصداقية لها.
هذا التدبير المؤسف للمخاطر يسترعي انتباه منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية في العالم بأسره، على اعتبار أنه يشكل مسا مباشرا بكافة الجهود المبذولة من طرف الدول.
