دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الحكومة ووزارتي المالية والصحة ، بالضرب بيد من حديد على كل المتلاعبين بأموال صندوق التضامن الوطني المرصود لتأهيل قطاع الصحة في إطار مواجهة جائحة كورونا .
وكشفت الشبكة، في بلاغ لها توصلت “فبراير”، بنسخة منه، أنها “رصدت مجموعة من الاختلالات بل التلاعبات في الميزاني المرصودة من صندوق تضامني إنساني واجتماعي ، لغياب و انعدام معايير الشفافية و المنافسة الشريفة في إبرام الصفقات العمومية وصل حد تهميش واستبعاد عدد من الفاعلين المتخصصين في الميدان من المساهمة في مختلف العمليات التي تقررها وزارة الصحة ، لفتح المجال أمام الصفقات المباشرة الموجهة”.
وذكرت الشبكة في البلاغ ذاته، “أنه على سبيل المثال لا للحصر الفضيحة التي اهتزت لها المديرية الجهوية للصحة لجهة فاس- مكناس،و استنكرتها الشغيلة الصحية، بالجهة ، حيث تم التعاقد المباشر مع شركة غير مسجلة في قائمة الشركات المسموح لها بالصنع أو التوزيع من طرف مديرية الأدوية التابعة لوزارة الصحة ،وذلك في إطار صفقة مباشرة ، تهم تزويد مستشفيات الجهة ، بمواد صيدلانية لتطهير للأيادي ومطهرات ومواد تعقيم المستشفيات وغرف المرضى المصابين كوفيد -19 تم رفضها من الصيدلي والعاملين بمستشفى الغساني بفاس ، بسبب رداءتها وافتقادها للمعايير و المواصفات الطبية و العلمية المطلوبة ، رغم ان الصفقة كلفت ميزانية المديرية الجهوية للصحة المشار اليها ، مبالغ ضخمة من الغلاف المالي المرصود لوزارة الصحة في إطار صندوق تدبير جائحة كوفيد- 19 .
وجددت الشبكة، دعوتها الحكومة ووزارتي المالية والصحة ، بالضرب بيد من حديد على كل المتلاعبين، وبتوفير مختلف المستلزمات الطبية الضرورية الوقائية والعلاجية للمصابين وحماية العاملين بالقطاع الصحي وتحفيزهم المادي والمعنوي و توفير الشروط الضرورية لأداء رسالتهم الصحية بأمانة
