دقت وزارة الصحة ناقوس الخطر، وأعلنت وجود بؤر انتشار فيروس كورونا المستجد، في وحدات تجارية وصناعية بأربعة مدن، بكل من الدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة، بعدما جرى تسجيل حوالي 172 حالة إصابة مؤكدة في هذه البؤر خلال 24 ساعة فقط.
عزيز غالي، الدكتور في الصيدلة، أكد في تصريح لـ”فبراير” أن الطبقة العاملة، تؤدي ثمن جشع الرأسمالية، التي تفرض على الطبقة العاملة، العمل بالوحدات الصناعية، رغم تفشي الفيروس بالمغرب، مشيرا إلى أن “هناك شركة “للكبلاج” بالقنيطرة، فرضت على عاملاتها اللعمل، نظرا لارتباطاتها الدولية، وتهديدهن بالطرد، وعدم التصريح في صندوق الضمان الاجتماعي، في حالة انقطاعهن عن العمل”.
وأشار رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن بعض الوحدات الصناعة لا تنضبط لقرارات الدولة، وحالة الطوارئ التي فرضتها المملكة، مؤكدا على أن “ما يقع في الآن في هذه الوحدات الصناعية، يفسد كل ما قام به المغرب خلال هذه الفترة التي استغرقها في فرض الحجر الصحي على كل ربوع المغرب.”
وبالنسبة للقطاعات المهمة التي تحتم استمرارية العمل، يقول غالي أنه يجب على أصحابها الالتزام بالتدابير الوقائية من توفير للكمامات للعاملات، وتجنب الازدحام في وسائل النقل.
وحول الطريقة المثلى لاحتواء البؤر الصناعية ووقف انتشار الفيروس عن طريق هذه العاملات، يدعو المتخصص في علم البيولوجيا، إلى ضرورة فرض الحجر الصحي الإجباري، على عائلات العاملات المصابات بالفيروس، واجراء لهم الكشوفات الطبية، قصد التأكد من خلوهم من الفيروس، وإلا سنقع في كارثة.”
وشدد غالي على أن الوزارة مازالت تقع في نفس الخطأ حول عدد الفحوصات التي تقوم بها بشكل يومي، ودعا إلى ضرورة ” رفع حدة التشخيص للمصابين، مبرزا أن” التشخيص المبكر سيوقف تفشي الفيروس والحد من ارتفاع عدد الوفيات بين المصابين “.
