على أجزاء ستنشر “فبراير.كوم”، قصة تدخل البابا وعبد الناصر لاطلاق سراح المناضلين أحمد بنجلون ومحمد اوجار.
هي قصة معقدة، فيها الكثير من التشعبات، يرويها الأستاذ يوسف الطاهري، بالعودة إلى مجموعة من التفاصيل من التاريخ. اليكم الجزء الأول.
شكل اعتقال أحمد بنجلون ومحمد أجار ومعهما أربعة مناضلين من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في مدريد يوم 27 يناير 1970، حدثا بارزا تناولته مجموعة من الصحف الدولية وخاصة الصحافة الإسبانية والفرنسية.
في هذا المقال نحاول جرد بعض الأخبار والأفكار التي وردت في جريدة لوموند” حول حدث اعتقال وتسليم المناضلين إلى السلطات المغربية وردود فعل بعض الشخصيات السياسية الدولية.
أول ما يجب التذكير به هو أن أحمد بنجلون يذكر في الحوار الذي أجرته معه الصحافية إلهام اقبالي، والذي نشرته جريدة “أخبار اليوم” في سنة 2013 ونشره حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في كتاب تحت عنوان ” طائر الفينيق “، يذكر بأن تاريخ الاعتقال كان يوم 29 يناير، وليس كما جاء في كل المقالات التي تناولت الحدث في جريدة ” لوموند “، وتقول فيه أن تاريخ الاعتقال هو 27 يناير.
في البدء نشير إلى الخبر الصادر بتاريخ 28 يناير، رغم أنه لا يتناول حدث الاعتقال، لكننا نعتبره مرتبطا بالحدث، وهو تحت عنوان: ” تأجيل زيارة الحسن الثاني إلى فرنسا إلى 31 يناير.”
جاء في الخبر أن الملك الحسن الثاني سيقوم بزيارة خاصة إلى فرنسا يوم 31 يناير، وكانت الزيارة مقررة في البداية يوم 25 يناير، ثم تم تأجيلها إلى يوم 27 يناير، وأخيرا تم تأجيل الزيارة إلى يوم 31 من نفس الشهر. وتم ختم المقال بذكر سبب التأجيل لمرتين وهو زيارة الحسن الثاني إلى المناطق المنكوبة، بعد الفيضانات التي عرفتها البلاد.
لكن السبب الذي ذكرته جريدة “لوموند ” مصدره السلطات المغربية، والحديث عن تزامن تأجيل الزيارة لمرتين مع تاريخ حدث الاعتقال، وهو يوم 27 يناير، يؤكد أن الملك أجل الزيارة لأنه مهتم ومتابع لعملية الاعتقالات.
وبالفعل ستتم الزيارة يوم السبت 13 يناير وستخلي السلطات الفرنسية دار المغرب من المحتجين المغاربة في صباح اليوم.
والجدير بالذكر أن هذه الزيارة التي قام بها الملك إلى فرنسا هي الأولى من نوعها بعد خمس سنوات من القطيعة بين البلدين، بعد غضب ” شارل ديغول” على عملية اختطاف واغتيال المهدي بنبركة بمدينة باريس يوم 29 أكتوبر 1965.
في عددها ليوم 12 يناير نشرت جريدة ” لوموند ” خبر اعتقال المناضلين تحت عنوان: ” اعتقال ستة مناضلين من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية “.
جاء في الخبر أن ستة مغاربة بينهم أربعة يحملون جوازات سفر سورية تم سجنهم في سجن كارابانشيل Carabanchel بالقرب من مدريد بطلب من حكومة الرباط التي تتهمهم بإعداد مخطط للإطاحة بالنظام المغربي، كما أعلنت عن ذلك وكالة ” أوروبا بريس”.
الجدير بالذكر أن سجن “كارابانشيل” “Carabanchel ” هو سجن سيء السمعة أنشأه نظام فرانكو سنة 1940 ، من أجل معاقبة الثوار، وسيتم إغلاقه سنة 1998 وتدميره نهائيا سنة 2008.
المعتقلون كما ذكرت أسماؤهم جريدة ” لوموند ” هم محمد جدي، براهيم النجار، عبد الرحمان منصور، فرزات خلف، وكلهم ولدوا في المغرب ويحملون الجنسية السورية، أما أحمد بنجلون وأحمد رامي ( هذا اسم محمد أجار الذي يعيش به في إسبانيا) فيحملان الجنسية المغربية.
هذا ما جاء في خبر” لوموند”، أما أحمد بنجلون في الحوار المنشور في جريدة “أخبار اليوم” والمذكور أعلاه، فيذكر الأربعة من رفاقه الذين سيتم اعتقالهم، والذي كان يحاول تسريبهم من مليلية إلى شرق المغرب، لكن حادثة اعتقال أحد المناضلين في المغرب وهو الجعواني، جعلته يعود من مليلية إلى مدريد، وهؤلاء الرفاق هم عبد الله المالكي، النجار، القاضي الصغير وسي إبراهيم.
إن الاختلاف في الأسماء بين ما جاءت به “لوموند” وبين الأسماء كما ذكرها أحمد بنجلون طبيعي، من جهة لأن ” لوموند ” ذكرت الأسماء كما هي في جوازات السفر للمعتقلين، اوكما أعلنتها وكالات الأنباء، ومن جهة ثانية، فإن أحمد بنجلون كان يعرف رفاقه بأسمائهم المستعارة وليست أسماءهم الحقيقية، وذلك ما كان يفرضه التظيم السري. (وعن هذه السرية التي تحكمت في مناضلي التنظيم الاتحادي، فقد أخبرني محمد التوزاني الذي عاش هو الآخر بعشرات الأسماء الحركية، أخبرنني أنه عاش مع أحمد بنجلون في الجزائر مقيما معه في نفس المنزل وعاش معه في سوريا الزبداني، وكان آخر من يودعه عندما التحق بمدريد، ولم يعرف اسمه الحقيقي إلا بعدما تلقى خبر اعتقاله بمدريد، وكان يعرفه باسم عبد المومن وسيعرف لأول مرة أنه شقيق عمر بنجلون).
جاء في الخبر كذلك أن زوجة محمد أجار، اعتقلت في نفس اليوم وتم إطلاق سراحها يوم 6 فبراير.
وعن اعتقال زوجة سعيد بونعيلات يقول أحمد بنجلون في الحوار الذي أجرته معه الصحفية إلهام قبالي في جريدة “أخبار اليوم”، يقول جوابا على سؤال هل كنت تتوقع مصيرا مماثلا لابن بركة؟ : كنت فعلا سألقى مصير الشهيد بنبركة أنا وسعيد بونعيلات، ولو لم يطرأ حدث مفاجئ، وهو أن زوجة بونعيلات كانت قد التحقت بزوجها في مدريد في فترة سابقة وبعد عملية الاعتقال، قامت بضجة وسط العمارة، وقد اضطرت الشرطة الاسبانية لاعتقالها هي كذلك، ولكن بعد إطلاق سراحها، انفضحت قضية اعتقالنا أنا وبونعيلات، ولم يكن من الممكن إخفاؤنا كما حدث للشهيد بنركة.
في العدد الصادر يوم 16 فبراير تقول “لوموند” أن الحكومة المغربية تطالب بتسليمها المعتقلين، وبأن زوجة سعيد بونعيلات الذي يعيش في مدريد منذ سنة ونصف، تحت اسم أحمد رامي، قالت أن زوجها يخشى من أن تستسلم السلطات الإسبانية للضغط الشديد الذي تمارسه الحكومة المغربية، وأن يتم تسليمه إلى الرباط، وأن سوريا قامت بإجراءات من أجل ضمان عدم تسليم الحاملين للجنسية السورية للرباط.
من جهة أخرى بعث السيد خوان مولا Me Juan Molla محامي المغاربة، برسالة إلى المدعي العام للمحكمة العليا يعتبر فيها أنه من غير الطبيعي، أن يتم احتجاز الأعضاء الستة للاتحاد الوطني للقوات الشعبية منذ 27 يناير بسبب “قرار حكومي بسيط”، وطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين أو وضعهم تحت تصرف القضاء لبدء التحقيق معهم.
في اليوم الموالي أي 17 فبراير، جاء خبر في جريدة “لوموند” يقول إن اثنين من المعتقلين المغاربة، تم تسليمهم إلى السفارة المغربية بالعاصمة الاسبانية مدريد، ويتعلق الأمر بمحمد أجار الذي حكم عليه بالإعدام غيابيًا في الرباط سنة 1963، بتهمة إعداد مؤامرة ضد الملك والسيد أحمد بنجلون الذي كان طالبًا في باريس سابقًا، بينما تم تسليم المعتقلين الحاملين للجوازات السورية إلى السفارة السورية بمدريد.
وذكرت الجريدة ببيان الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في باريس والذي جاء فيه: إن هذه الاعتقالات تهدف إلى تصفية الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. وذكرت كذلك ببيان الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الذي يحمل المسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة الاسبانية في الخطر الذي تتعرض له حياة المعتقلين بعد تسليمهم إلى المغرب، ويناشد الرأي العام الدولي، أن يتحرك عاجلا من أجل إنقاذ أرواح هذين الرفيقين.
يتبع
