قامت اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، خلال الـ19 يوما الأولى من شهر رمضان الفضيل (بين 25 أبريل و13 ماي الجاري)، بحجز وإتلاف 257,37 كليوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمعايير المطلوبة.
وحسب معطيات لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة الصويرة، فإن الكميات المحجوزة تضم 104 كليوغرامات من السوائل والعصائر و103,57 كيلوغراما من الحليب ومشتقاته ومواد غذائية مختلفة (49,8 كيلوغرام).
وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة المختصة قامت بأخذ عينات من بعض المواد الغذائية وأرسلتها إلى المختبر قصد تحليلها، والتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمعايير المعمول بها.
وتواصل اللجنة، في هذا السياق، جولاتها الفجائية بهدف السهر على حسن سير التموين ومراقبة أسعار المواد الأساسية على الصعيد المحلي، والتصدي لأي ارتفاع غير مشروع أو مضاربة أو ممارسة من شأنها أن تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين وأمنهم الصحي.
ويقود أعضاء اللجنة المختلطة حملات واسعة قصد حث أصحاب المحلات التجارية على ضرورة إشهار أثمنة المواد الغذائية، والتصدي لأي ارتفاع غير مشروع في الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات في هذه الظرفية الصعبة الناجمة عن وباء (كوفيد-19).
