وجاء في السؤال “إن هبة الدولة المغربية وقوتها رهينة بمدى قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية، ومباشرة مهامها وصلاحيتها الهادفة إلى حماية مصالح وحقوق وممتلكات السلطة العامة، وفقا لما هو منصوص عليه في دستور المملكة المغربية لسنة 2011 وكذا في القوانين الجاري العمل بها”.
وأوضح المصدر ذاته أن “الشعب المغربي رزئ بوفاة المجاهد الوطني الكبير السيد عبد الرحمن اليوسفي فجر يوم الجمعة 29 مايو 2020؛ رحمه الله ,اسكنه فردوس جناته؛ غير أن أيادي الغدر والخيانة للمصالح العليا للدولة، المفتقرة للروح الإنسانية الأبية، عمدت في أقل من يومين من وفاة الزعيم الوطني إلى تخريب وتشويه وتدنيس هذا التذكار الذي لا يعتبر ملكا خاصا وإنما ملكا عموميا أقامته السلطة العمومية، جدير بالحماية القانونية ضد الأفعال الإجرامية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 595 من القانون الجنائي”.
وتابع السؤال ” أن الملك محمد السادس باعتباره رئيس الدولة المغربية، طبقا للفصل 42 من الدستور، أشرف شخصيا، يوم السبت 30 يوليو 2016، على تدشين التذكار الذي أقامته السلطة العامة من أجل تسمية شارع عبد الرحمن اليوسفي بمدينة طنجة، وذلك بحضور هذا الأخير عرفانا وتكريما لما أسداه من خدمات وتضحيات خدمة للصالح العام والمصالح العليا للبلاد”.
