ضجت مختلف وسائط التواصل الاجتماعي بالمغرب نهاية الأسبوع الماضي، بأخبار متضاربة عن رفع الحجر الصحي أو تمديده بالمملكة، وذلك قبل يومين من 10 يونيو التاريخ الذي حددته الجهات المختصة لرفع الحجر الصحي من عدمه، تكهنات وسيناريوهات تأتي في وقت تغيب فيه أخبار رسمية بخصوص الموضوع.
وذهبت مواقع إعلامية وصفحات فيسبوكية إلى الحسم في رفع الحجر الصحي يوم 10 يونيو، استنادا إلى الوضعية الوبائية المتحكم فيها بارتفاع نسبة الشفاء بالمغرب في الايام القليلة الماضية، فيما رجحت أخرى تمديد الحجر لأسبوعين جديدين، بعد تسجيل سلم الإصابات حالات جديدة في اليومين الأخيرين، ما يفتح المجال أمام وزارة الصحة لكسب الكثير من الوقت لاحتواء الوباء.
تكهنات وأخبار رفع الحجر الصحي أو تمديده بالمغرب، يعيد إلى أذهان المغاربة الأخبار المتناثرة بعد تسجيل أول حالة إصابة بالمغرب يوم 2 مارس، وبدأت الصفحات ووسائل الإعلام في نسج الأخبار بعد ارتباك تواصلي داخل وزارة الصحة، واعتمد المغاربة حينها على أخبار الفيسبوك رغم عدم صحتها.
المغرب وبعد ثلاثة أشهر تقريبا من الحجر الصحي، يدخل في دوامة الشك وتساؤلات كثيرة تطرح نفسها هل يقوى على رفع الحجر في توقيته المحدد؟ هل استطاع المغرب احتواء الفيروس باجراءاته التي وصفتها وسائل إعلامية عالمية بالجريئة والاستباقية؟، وهل يملك المغاربة جرعة جديدة من الصبر في حالة تم تمديد حالة الطوارئ للمرة الثالثة بالمملكة؟.
وأشار كريم عايش، باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية جامعة محمد الخامس الرباط إلى أن تمديد الحجر الصحي سيطرح مشكلا كبيرا جدا، “لا أتحدث عن التلاميذ الذين وإن وجدوا أنفسهم بدون أقسام وأساتذة إلا أنهم على الأقل لم يتركوا لمصيرهم إذ كان هناك تتبع ومراقبة واسترسال للدروس، بل الحديث عن ذوو الدخل المحدود والمشتغلين بالقطاعات الغير مهيكلة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاستهلاك العمومي والجماهيري العريض، وقد ارتفعت الأصوات مؤخرا إلى ضرورة تمكين العديد من القطاعات من تدخل الدولة بمدها بالمساعدة، فلا ننسى أن كثيرون هم من يشتغلون لتسديد أقساط وديون وإعادة تكوين رأسمال الاستثمار البدئي. كما أن القطاعات التي كانت عادة تشتغل ليلا كالمقاهي والمطاعم والحانات والنوادي الليلية مساءا المستقلة أو التابعة للفنادق، إضافة الى القطاع السياحي، لدى اعتقد ان تمديد الحجر الصحي سيفاقم أكثر وضعية العديد من اقطاعات الاجتماعية والاقتصادية”.
وأكد المحلل السياسي أن حصر أضرار الحجر أمر صعب بسبب تمدد اثاره داخل المجتمع إذ أمام غلبة النشاط الاقتصادي على العلاقات الاجتماعية تراجع دور الهيئات الاجتماعية التي تكتفي بمبادرات تضامنية وليس هيكلة القطاع الاجتماعي بما يكفل له تأسيس سبلا موازية للأنشطة الاقتصادية والتي تكون كفيلة ان تصبح استراتيجية احتياطية لتخفيف أضرار الأزمات الاقتصادية وهو السجل الاجتماعي الموحد الذي كان لابد من تنزيله السريع لتعويض الرميد والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأشار نفس المتحدث أن التمديد سيكون قاسيا لأغلب القطاعات الاقتصادية وخاصة السياحي، إذا ما لم تواكبه إجراءات مصاحبة ومساعدة وسيصعب على فئات اجتماعية عريضة من الصمود اما التمديد بسبب ضيق ذات اليد واستفحال البطالة وقلة فرص الشغل مع دخول موسم الصيف، كما سيصعب نفسيا على الجميع الاستمرار داخل المنازل والغرف مكدسين واشتداد درجة الحرارة، مما سيعجل بخروج للسكان و ما قد يؤدي به ذلك الى تكاثر حالات خرق الحجر وربما احتكاكات محتملة بأجهزة الامن.
وفي سياق آخر قال عايش لايشك أحد بنجاعة التدابير الاستباقية التي نهجها المغرب لمحاربة تفشي فيروس كورونا، كما لا نحتاج لاعتراف الصحافة العالمية اذا ما قارنا منحنيات انتشار الوباء بالمغرب بمنحنيات دول الجوار، كما أن اعتماد المغرب للحجر الصحي والتباعد وإغلاق الكثير من الأنشطة ساهم بشكل أساسي من الحد من انتشار الوباء، لا ننسى فرض ارتداء الكمامة و الرخصة المسبقة للتنقل، ولا يخفى على أحد ان هناك تدابير كان المغرب سباقا إليها كتوقيف الدراسة وتحويل الصناعات النسيجية إلى صناعات انتاج الكمامات إضافة إلى تصنيع آلات التنفس محليا وتوفر المغرب على مصانع انتاج الدواء، على مستوى آخر بادر المغرب بتبني مقاربة اجتماعية جديدة شكلت بداية لعقد اجتماعي وطني، اذ شكلت السلطات و المواطنين خطا واحدا وكان الجيش المغربي اكثر حضورا في مواكبة مكافحة الوباء عبر أطره سوآءا بالشارع أو بالمستشفيات بمختلف أصنافها مع مساهمته المباشرة الى جانب رجال السلطة المحلية في الحفاظ على أمن و سلامة المواطنين و الوطن، و هذه الأمور لم تشهدها كثير من الدول المجاورة، والتي استمر ببعضها القمع وببعضها الآخر استفحال الوباء والتخبط الإداري و الصحي والاجتماعي.
إلى جانب كل هذا يضيف عايش، تمكن المغرب من تكريس مبدأ التضامن على كل المستويات، إنشاء صندوق مكافحة كورونا وتضامن المغاربة سواء مع الصندوق أو فيما بينهم، إضافة إلى عدد كبير من المبادرات والإجراءات التي همت الفئات المعوزة والتي تعيش الهشاشة والعالم القروي، وإذ لا يتسع المجال لحصر كل المبادرات لكن ما أقصده هو تعدد المبادرات و انطلاق دينامية مجتمعية متعددة الابعاد همت احتواء الأزمة و ضمان الكرامة للمغاربة بمختلف مكوناتهم في ظل ظرفية اقتصادية وطنية وعالمية صعبة والتي تميزت بالحذر والخوف والركود
