قررت دول الاتحاد الأوروبي إعادة فتح حدودها التي أغلقتها كورونا، في 15 من الشهر الجاري، واستئناف السفر دون قيود بين البلدان الأعضاء، بعد أن تراجع عدد الإصابات بفيروس كوفيد19، والوفيات أيضا.
وفي الوقت الذي لا زالت بعض دول الاتحاد مترددة خوفا من موجة ثانية من وباء كورونا المستجد كإسبانيا، شرعت إيطاليا في تحدٍ لخطورة كورونا بعد أن كانت أكثر دولة أوروبية متضررة منها، (شرعت) في فتح حدودها وفتح المطارات كافة في الثالث من شهر يونيو الجاري، حيث سمحت مجدداً بعمليات النقل المحلية والدولية”.
وأعلنت اليونان التي يقوم اقتصادها على السياحة أنها بدورها ستفتح حدودها في 15 من شهر يونيو الجاري، كذلك الدنمارك التي ستفتح حدودها في نفس التاريخ لاستقبال الزوار من ألمانيا وغيرها.
في المقابل أعلنت بريطانيا التي لا تنتمي لمنطقة شنغن إضافة أسبوعين آخرين من الإغلاق على نفسها إلى حين استقرار الأوضاع بها، الشيء الذي خلف استهجانا لدى المواطنين خاصة منهم المنتمون لدول خارج بريطانيا معتبرين أن إضافة أسبوعين تحت الإقامة الجبرية تعسف.
وأمام تحذيرات منظمة الصحة العالمية من “تفاقم” الوباء، شرعت روسيا في فتح حدودها جزئيا، بعدما كانت مغلقة منذ مارس بسبب تفشي الوباء، في حين رفعت بلدية موسكو العاصمة إجراءات العزل المطبّقة في المدينة يوم الثلاثاء.
وبالعودة للاتحاد الأوروبي، فقد كان جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد أعلن أمس الأربعاء 10 يونيو الجاري، أن المفوضية ستوصي الدول الأعضاء بإعادة فتح حدودها الخارجية أمام المسافرين القادمين من خارج منطقة شنغن وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، اعتباراً من 1 يوليوز القادم
وقبل أسبوع، ذكر وزير الخارجية الألماني، أن بلاده سترفع حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بريطانيا وآيسلندا والنرويج وليختنشتاين وسويسرا، اعتباراً من 15 يونيو، طالما لا يوجد حظر على دخول هذه الدول أو إجراءات عزل عام مفروضة بها على نطاق واسع.
وأمام قرار رفع القيود على الحدود، دعا زعماء ست دول في الاتحاد الأوروبي إلى بناء مخزون من الأدوية والمعدات الحيوية في الاتحاد، وإجراءات أخرى لتعزيز مرونة التكتل على المدى الطويل، في مواجهة أزمات الصحة العامة.
ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة وبريطانيا، سجّل نحو 1.4 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، أو ما يعادل نحو خُمس الإجمالي العالمي. وفي ذروة الأزمة، لجأت دول كثيرة في الاتحاد الأوروبي إلى تدابير حمائية، لتضع حواجز تجارية تحول دون تصدير المعدات الطبية إلى جيرانها.
كما أيّد زعماء كل من الدنمارك وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا مقترحات بشأن البحث المشترك وتطوير اللقاحات والعلاج، وذلك في ورقة مشتركة أُرسلت إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير ليين. قالوا فيها إن تطوير “استراتيجية أوروبية أكثر شمولية يمكن أن يكون أكثر فاعلية من أن تحاول كل دولة عضوةٍ تعزيز الاستعداد بمفردها”.
وتضمنت المقترحات إنشاء مخزون من الأدوية والإمدادات والمعدات الحيوية يكفي لثلاثة أشهر، في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التعاون بين الدول والشركات لإنتاج منتجات رئيسية في أوقات الأزمات.
