مباشرة بعد إعلان رئيس الحكومة عن تخفيف إجراءات الحجر الصحي وبعد شهرين من عقد اجتماعاتها عن بعد، عاد أعضاء الحكومة اليوم الخميس 11 يونيو 2020، لعقد اجتماع بحضور رئيس الحكومة وأعضائها بمقر الرئاسة بالرباط.
وصادق المجلس الحكومي اليوم على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
ويأتي مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في إطار تنزيل أحكام الدستور وخاصة الفصل 167 منه، وذلك من خلال تعزيز موقع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها كمؤسسة وطنية للحكامة، والتي تضطلع بمهامها، في إطار من التعاون والتكامل والتنسيق المؤسسي والوظيفي، مع السلطات والمؤسسات والهيئات الأخرى المعتبرة ضمن المنظومة الوطنية المعنية بمكافحة الفساد.
كما يندرج في سياق تأهيل الهيئة للنهوض بالمهام الملقاة على عاتقها، سواء في نشر قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الرشوة، أو في مجال الإسهام في مكافحة الفساد.
كما صادق على الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019 ومشروع قانون رقم 37.20 والذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
ويهدف هذا الاتفاق، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى ملء الفراغ القانوني المترتب عن خروج المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي وتحديد إطار التعاون بين الطرفين بعد مرور الفترة الانتقالية التي تلي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، وذلك من خلال الحفاظ على العلاقات التجارية بين الطرفين وعلى الحقوق والالتزامات المتبادلة بينهما، كما ينص عليها الاتفاق الأورو-متوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية، من جهة، والمجموعات الأوروبية ودولها الأعضاء، من جهة أخرى، لسنة 1996، وكذا الاتفاق بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لوضع آلية لتسوية النزاعات، لسنة 2010.
كذلك، ينص الاتفاق على الحفاظ على الشروط التفضيلية المتعلقة بالتجارة بين الطرفين، الناتجة عن اتفاق الشراكة السالف الذكر، وتوفير قاعدة لزيادة تحرير التجارة بين الطرفين، ثم إنشاء شراكة وكذا منطقة تجارة حرة للبضائع وقواعد ذات الصلة بين الطرفين.
ولضمان حسن تطبيق هذا الاتفاق قرر الطرفان تأسيس مجلس شراكة ولجنة شراكة، كما تم التوقيع على تبادل مذكرات بخصوص تفاهم بشأن تسوية المنازعات في إطار هذا الاتفاق، وكذا على إعلان مشترك بشأن مقاربة ثلاثية الأطراف لقواعد المنشأ، يبدأ سريان مفعوله بمجرد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، أي في التاريخ الذي ينتهي فيه العمل بالاتفاقين المغربيين-الأوربيين تجاه المملكة المتحدة، أو بتاريخ آخر الإشعارين اللذين يشعر بواسطتهما الطرفان بعضهما البعض باستكمال الإجراءات القانونية المتطلبة.
