أبرم وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز ومدير المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية عبد الرزاق لعلج ورئيس الجامع الوطني لأطباء الشغل طارق السعيد، إتفاقية شراكة بين الإدارة والمعهد والجامع للمساهمة في المجهود الوطني لمكافحة انتشار وباء “كوفيد-19” داخل أماكن العمل.
وتؤسس هذه الإتفاقية لتعاون الأطراف الثلاثة مستقبلا في كل ما له علاقة بالنهوض بمستوى الصحة والسلامة المهنية وتحسين ظروف العمل.
وتهدف الاتفاقية كما نصت على ذلك في مادتها الأولى، توفير المعلومات التقنية والطبية الخاصة بتدابير الوقاية والسلامة وفقا لبروتوكول تدبير خطر العدوى من وباء كوفيد-19 في أماكن العمل المنجز من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
كما تهدف الاتفاقية الرد على تساؤلات واستشارات المشغلين والأجراء عبر المنصة الرقمية الو 2233 المعتمد من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني لهذا الغرض.
إضافة إلى إمكانية تنظيم وتنشيط ندوات رقمية عن بعد تتمحور حول موضوع “تدابير واقعية لمواجهة كوفيد19من أجل نشاط مهني آمن ” غضون شهر يونيو 2020.
والتزم المعهد في إطار هذه الاتفاقية بتقديم جميع البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية من هذه الاتفاقية لأطباء الشغل أعضاء الجامع المعنيين بها كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛ تتبع تنفيذ الإتفاقية أسبوعيا والتنسيق بين أطرافها إلى غاية تحقيق أهدافها والعمل على تقييم نتائجها وتعميمها على كافة الأطراف المعنية بها؛ وكذا اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير من أجل تنظيم و تنشيط الندوة الرقمية عن بعد المشار إليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية بتعاون مع الإدارة والجامع.
من جهتها التزمت الإدارة بوضع المنصة الرقمية الو 2233 رهن إشارة أطباء الشغل الأعضاء في الجامع والمعنيين بهذه الإتفاقية، للإجابة على أسئلة واستشارات المشغلين والأجراء علاقة بالوقاية من انتشار وباء كوفيد 19 مع ضم لائحة هؤلاء الأطباء المرفقة بهذه الاتفاقية للائحة جهاز تفتيش الشغل العاملين على المنصة.
والتزم الجامع في إطار هذه الاتفاقية بـ: إعداد وموافاة الإدارة والمعهد بلائحة تتضمن أسماء أطباء الشغل أعضاء الجامع المعنيين بهذه الإتفاقية وأرقام هواتفهم والبرنامج الأسبوعي الخاص بالتزامهم للرد على تساؤلات المشغلين والأجراء عبر منصة الرقم الهاتفي 2233 وإرفاقها بالإتفاقية؛ والسهر على تقديم أطباء الشغل أعضاء الجامع للإجابات على تساؤلات الفئات المستهدفة من هذه الإتفاقية من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال طيلة أيام الأسبوع ماعدا يوم الأحد؛ دعم المعهد في تنظيم وتنشيط الندوة الرقمية عن بعد المشار إليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.
ونصت الاتفاقية في مادتها السابعة على أنها لا تتضمن “أية التزامات ذات طابع مالي لأي طرف من الأطراف الثلاثة المعنية بها، وتتم المساهمة في تحقيق أهدافها بشكل تطوعي و في احترام تام للمبادئ و الاخلاقيات المتعارف عليها و للقانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الاشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
وبخصوص مدة سريانها، أشارت الاتفاقية في مادتها الثالثة، أنها تسري لمدة شهرين قابلة للتمديد بداية من تاريخ التوقيع عليها.
