عبرالمكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن استنكاره جراء ما أسماه “تجـاوزات المديـــر الجهوي للصحة بسوس ماسة”، معربا عن قلقه إزاء ما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية والمستشفيات بالجهة، في مقدمتها المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني “بأكادير، الذي “يعـرف سوءاً في التسيير، وارتجاليةً في التدبير، وتغييب للحكامة، وتعسفاً في استعمال السلطـة ضـد الأطر الصحية وممثليهم النقابيين.
وقالت النقابة في بيان توصلت “فبراير” بنسخة منه، إن “سوء تدبيرِ هذا انعكس على مٌختلف المصالح، والارتجالية في اتخاذ القرارات، وخلـق الـتوتـرات”، من طرف المسؤول ذاته، مما دفع بعدد من “الكفاءات بالجهة طلب إعفاءها مـن المسؤولية، خاصـة بالمـوازاة مع فتـرة الحجـر الصحـي، وانبراء جنود الجيش الأبيـض بكــل تلقائية ووطنية، لمحاربة فيروس كوفيد 19، انعكاساً مؤثّراً على جودة العرض الصحي بعموم الجهة”.
ودعت النقابة جميع المنتخبين المحليين والبرلمانيين، للقيام بما يُخَوِّلُهُ لهم الدستـور، مـن أجـل تحمّـُلِ مسؤوليـة الرقابـة التشريعيـة على مستشفيات هذه الجهة، ورصد الخٌروقـات والأوضـاع الكارثيـة، والغيـر إنسانيـة، التي يعيشها المٌرتفقـون والعاملـون بهاته المؤسســات الاستشفائية، وذلك تماشياً مع السياسات العليا للبلاد، في ربط المسؤولية بالمحاسبة، والضرب علــى أيـدي كل مســؤول سولت له نفســه الاستخفــاف والاستهتـار بصحـة وحيـاة المواطنيـن المغاربـة، وجعل أولوياته الشخصية فوق مصلحة الوطـن.
واستنكر المكتب “المحاولات البئيسة التي تستهدف التضييق على الحريات النقابية لمٌناضِلينا، ومتابعتهم قضائيا في خرق سافر للمقتضيات الدستورية و القانونية الضامنة لهاته الحريـات، و مـن ضمنهـا مقتضيـات الفصول 8و 9و 29 من دستـور البـلاد والمرسـوم الصادر بتاريخ 5 فبراير 1958، والمعدل بالمرسوم الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 1966 وحسب الفصول 10 و 14 من النظــام الأساسـي للوظيفة العمومية، وأيضاً اتفاقية الشغل الدولية رقم 98 لسنة 1948 حـول حـق التنظيـم والمفاوضــة الجماعيــة، والتـي صـادق عليهـا المغـرب بظهيـر 16 دجنبــــر 1957”.
وعبر المكتب الوطني عن تضامنه المطلق واللا مشروط، مع أطباء جهة سوس ماسة، فــي شخـص الكاتـب الجهـوي للجهة، داعيا الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان إلى الاستعداد مـن الآن، للخطـوات النضاليـة التصعيديـة، دفاعـاً عـن الحقـوق النقابيـة، وعـن كرامـة طبيـب القطـاع العـام.
