وينص المشروع الحكومي على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كل تدبير على الصعيد الوطني يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها.
وأجاز المشروع لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، وواكب هذا الإجراء إعلان تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل، ابتداء من 11 يونيو 2020..
وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي كريم عايش، إن السلطات استعرضت كل وسائلها، بعد إقرار تدابير الحجر الصحي، قصد حث المواطنين على الالتزام بالبيوت وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وفق ضوابط قانونية مكتوبة ودقيقة، وكان لابد من يكون ذلك كله مؤطرا بنصوص قانونية باعتبار المغرب دولة حق وقانون تمكن للمواطن سبل العيش بكرامة وتكفل له الحقوق سواء في معاملاته وكذا واجباته، وهي نصوص مزودة بفصول زجرية لتلزم المواطن بمعرفة تبعات تجاوزاته في فترة تسمى أولا الطوارئ ثم أضيفت لها صحية ليعلم أن الموضوع مرتبط بالسلامة الصحية للمغرب والمغاربة وأنها تستوجب تعاملات و تدابير خاصة وأحيانا شاقة.
وحول أسباب استفراد السلطة المحلية بمراقبة تدابير فرض ورفع الحجر الصحي، أكد نفس المتحدث أنه لابد من استحضار مختلف الجوانب التي رافقت الحجر الصحي وأهمها الجانب الصحي، إذ استلزم ذلك الاشتغال المكثف واللامتوقف للأطر ومختلف مكونات الجسم الاستشفائي المغربي سواء داخل المستشفيات، مستوصفات أو حتى القطاع الخاص الذي تطوع للعمل في ظل هذه الجائحة، ولسنا بصدد استخراج مختلف النصوص المنظمة لكل سلطة على حدة ولا تشريح اختصاصات وعمل كل جزء من أركان الدولة، فالمجال لا يتسع للاستفاضة بقدر ما يستهدف الافادة و التنوير، لدى في ظروف استثنائية لابد من إجراءات استثنائية و مستعجلة، وبما أن السلطة التنفيذية تقع بيد الحكومة فقد تم توزيع مجالات تدخل الحكومة على وزارات بعينها قصد القيام بما يلزم، مقابل ذلك كان بارومتر العمل ومقياس نجاحه هو أرقام الإصابة والوفيات، فهي المؤشر الدال على استطاعة القطاعات المكلفة مباشرة بالحجر الصحي من التغلب على تسارع وثيرة الإصابة و استفحاله بالمغرب.
بالعودة إلى موضوع الحجر الصحي، ولكونه مسألة اجتماعية تمس المواطن بصفة مباشرة فإن المنفذ لسياسات الحكومة وخاصة في ما يتعلق بتنفيذ القرارات وإقرار سلطة القانون انها يعود، حسب نفس المحلل للسلطة المحلية التي تسهر على التزام الجميع بقواعد السلامة وقد لاحظنا استعانة هذه السلطة بالمجتمع المدني ضمن حملاتها التوعوية وجولاتها الدعائية بمخاطر فيروس كورونا و ضرورة التقيد بقواعد السلامة، غير أن البعض اتهمها بإقصاء المنتخبين و تكريس مفهوم السلطة بدل مفهوم المشاورة والنقاش الديمقراطي، وهذا ربما تغييب للحقائق واستهداف لمجهودات وزارة الداخلية ومعها الصحة في الحفاظ على صحة الجميع، وانكار للتنسيق الذي حذت بين الملحقات الإدارية والمجالس البلدية و القروية والتي وفرت التجهيزات الجماعية في عملية الحملات التوعوية والتعقيمية للشوارع والمرافق العمومية، والمساهمة في توزيع الإعانات واستمرار بعض المصالح بنظام المداومة في اطار مراقبة الحجر الصحي وتنفيذ تعليمات الاغلاق والتنسيق مع الموظفين المكلفين بالتجهيزات الجماعية والاليات للعمل على تحرير الملك العام وإعادة تنظيم الفضاءات، دون اغفال استمرار بعض الأوراش الإصلاحية والاشغال حتى تسلم في أوقاتها.
