تجاهل وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت في جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الاثنين، الرد على إشارة الفريق الحركي حول إلغاء الحروف الأمازيغية من بطاقة التعريف الوطنية في شكلها الجديد.
والملاحظ أن باقي النواب من المعارضة أو الأغلبية لم يثيروا قضية إلغاء حروف “تيفيناغ” من مشروع القانون المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية الالكترونية الجديدة، باستثناء ما أشار إليه النائب البرلماني عن فريق الحركة الشعبية محمد مبديع.
وتركزت أغلب مداخلات النواب حول مساعدة الأسر التي تضررت من الجائحة ولم تتوصل بعضها بالدعم وليس لها مدخول آخر، كما أشاروا إلى تضرر أرباب المقاهي والحمامات العمومية الشيء الذي يفرض نوعا من التضامن في مساعدتهم.
واكتفى وزير الداخلية بالرد على استثناء الأحزاب من عملية توزيع المساعدات الغذائي وتحمّل مصالح وزارة الداخلية من جماعات وقيادات على توزيعها، كما رد على سؤال عدم توصل بعض المواطنين بالدعم المخصص من صندوق تدبير جائحة كورونا حيث قال إنه من الطبيعي أن يبقى أشخاص متفرقين لم يستفدوا لعدة أسباب، مردفا أن الحكومة فتحت أرقاما للشكاية داعيا إلى الكف عن خطاب « ناس مخداوش »، مضيفا “واش نقلبوا عليهم بالفتيلة والقنديل؟.
من جهتهم، اعتبر ناشطون أمازيغيون وسياسيون منهم عبدالرحمن اليزيدي أن مشروع القانون رقم 04.20 الخاص ببطاقة التعريف الوطنية الالكترونية الجديدة الذي أحاله رئيس الحكومة على البرلمان يتضمن إجهاضا لمسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
