أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن مصالح الشرطة القضائية قد شرعت في إجراء بحث حول ظروف وملابسات الولوج إلى مكتب أحد المحامين بمدينة الدار البيضاء، وذلك فور تقدم الأستاذ المعني بالأمر بشكايته.
كما أن البحث سيشمل شكاية أخرى تم التوصل بها مساء يومه، بالإضافة إلى الوقائع موضوع شريط فيديو تم تداوله مساء يومه، يظهر فيه بعض الأشخاص وهم بصدد شحن علب محملة بالوثائق بشاحنة بالمكان الذي يوجد به مكتب المحاماة على ما يبدو، وذلك بغاية التعرف على حقيقة تلك الواقعة، ومحتويات العلب، وأسباب وملابسات نقلها، وتحديد المسؤول عن ذلك، بغاية ترتيب الأثر القانوني عليها.
من جهة أخرى، أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أنه على إثر تداول معطيات بخصوص تعرض مكتب محامي بالدار البيضاء للإفراغ دون مراعاة للضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل، قررت الوزارة فتح بحث إداري في هذا الشأن من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وفي سياق متصل، قال نقيب المحامين بالدار البيضاء، حسن بيراوين، إنه في اطار متابعتنا لملف الاخلاء التعسفي لمكتب محام من هيئة الدار البيضاء، استقبلت اليوم بدار المحامي، الزميل المعني بالامر واطلعت منه على تفاصيل القضية وتطوراتها السابقة واللاحقة على واقعة الاخلاء، والمعلومات التي بلغته بخصوص مآل ملفات مكتوباته ومشتملاته وتتبعت معه خطوات ايداع شكاية في الموضع حول السرقة الموصوفة التي تعرض لها،
وأضاف المتحدث ذاته، أن وقد ربطت الاتصال بالسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة من اجل تاكيد شكاية الزميل واعطاء التفاصيل الدقيقة للواقعة،
نقيب المحاماة، أكدت على أنه تم عقد اجتماعا هذا المساء مع السيد والي جهة الدار البيضاء -سطات عامل عمالة الدار البيضاء، حول نفس الموضوع.
وأضاف النقيب أنه قد عبرت لكل من السيد الوالي والسيد الوكيل العام عن تفهمي وتفهم مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، لغضب المحامين عبر ربوع الوطن من هذا الخرق السافر، وأن هذا الغضب مشروع بالنظر لخطورة القضية، واعتبرت أن الجواب الممكن لذلك هو تعامل النيابة العامة بالجدية التي عهدناها مع شكاية المحامي الضحية ومسارعتها لفتح بحث عميق في الوقائع المثبتة بمقاطع فيديو، وتفهم الادارة الترابية للأخطاء التي شابت قرار الاخلاء وتنفيذه والراجعة بالأساس للتدليس الذي كانت ضحيته من طرف المستفيد من القرار.
وختم النقيب قائلا وقد تلقيت قبل لحطات اتصالا من السيد الوالي يخبرني انه سيصدر بلاغا في الموضوع، كما ان النيابة العامة ستصدر هي كذلك بلاغا في مآل شكاية الزميل.
