حذر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالرباط، المديرية الإقليمية مما أسماه بـ”مغبة ضرب شروط الاستحقاق في الحركة الإنتقالية للنظار”.
وقال المكتب في بيان له توصلت “فبراير” بنسخة منه، بأنه وفي إطار تتبعه لمستجدات الوضع التعليمي بالإقليم، ومن ضمنها الحركات الانتقالية لأطر الإدارة التربوية؛ تم الوقوف مرة أخرى على تستر المديرية على المؤسسات الشاغرة في مناصب النظارة؛ مما يعمق الخصاص في الأطر الإدارية بالمؤسسات التعليمية ، و يثقل كاهل الحراس العامين والمديرين بمهام ليست من اختصاصهم، و يضرب مبدأ المساواة في التباري عليها بين جميع المترشحين لها أو الراغبين فيها، على حد تعبير البيان.
وانطلاقا من مسؤوليتها في الدفاع عن الشفافية في الاعلان عن كل المناصب الشاغرة في إطار مبدأي المساواة والاستحقاق في التباري عنها ، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالرباط، عن استنكارها لما وصفته بأسلوب التستر على قاعدة المعطيات الحقيقية المتعلقة بالمناصب الشاغرة فعليا في منصب النظارة.
وأبدت الجامعة الوطنية، رفضها لكل صيغ الالتفاف على مبدأ الاستحقاق في الحركة الإدارية للنظار، مجددة دعوتها المديرية الإقليمية لتحمل مسؤوليتها كاملة في كل تعاطي غير مسؤول مع هذا الموضوع .
وأكدت في ذات البيان على تشبتها بمطلب الاعلان عن الخصاص الفعلي في مناصب النظارة بإقليم الرباط، مشيرة الى أنها على استعداد لخوض كل الاشكال النضالية التي سيعلن عنها في حينها، والإدارية والقانونية للدفاع عن كل مقومات الاستحقاق إزاء هذا الموضوع .
