دعت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية ماجدة بنعربية، إلى تفعيل صندوق الزكاة، ومؤسسة الوقف، كمورد أساسي يمكن التعويل عليهما في تمويل الاقتصاد.
وأكدت بنعربية، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي المعدل رقم 35.20، بمجلس النواب، الخميس، على ضرورة مصاحبة السياسة الاقتصادية بتخفيض سقف سعر الفائدة، محملة المسؤولية للأبناك.
واعتبرت البرلمانية وفقا لما نقله موقع “البيجيدي”، أن التدخل في السياسة النقدية تفرضه الظرفية، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع بتنزيل جميع المراسيم والبرامج ذات الصلة، ومنها المراسيم والمقررات المتعلقة بقانون التمويل التعاوني، مشددة على ضرورة دعم الأبناك التشاركية، لتتمكن من تمويل مشاريع المقاولات عن طريق المشاركة والمضاربة.
ونوهت بنعربية حسب المصدر نفسه، بإجراء الحكومة بشأن الإصلاح المؤسساتي للنظام الوطني للضمان، الذي يشرف عليه صندوق الضمان المركزي، بهدف تكريسه كأداة متميزة للدولة في مجال الضمان العمومي، وتحسين حكامته، وتحديث التدبير المالي لالتزاماته.
وسجلت البرلمانية أهمية دعم الاستثمار ودعم الابتكار والبحث العلمي داخل المقاولة، مطالبة بايلاء المقاولة الناشئة، عناية خاصة، ودعم التشغيل الذاتي، واعتماد تحفيزات ومواكبة قوية، مع ضرورة استمرار برنامج “انطلاقة”.
وربطت بنعربية في مداخلتها بين رفع مستوى التشغيل، ورفع القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرة أن الرفع من التشغيل هو الحل لضمان حصول الفئة النشيطة على دخل، يمكنها ويحفزها على الاستهلاك، مثمنة في السياق نفسه، إطلاق رئيس الحكومة لجولة جديدة من الحوار الاجتماعي.
وطالبت عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بتفعيل الأثر المالي للترقية للموظفين، وخصوصا المنتمين للسلالم الدنيا والمقبلين على التقاعد.
