الرئيسية / مال و اعمال / الفيدرالية المغربية للامتياز التجاري تقدم توصيات للخروج من الأزمة الاقتصادية

الفيدرالية المغربية للامتياز التجاري تقدم توصيات للخروج من الأزمة الاقتصادية

مال و اعمال
فبراير.كوم 14 يوليو 2020 - 08:20
A+ / A-

 وضعت الفيدرالية المغربية للامتياز التجاري مجموعة من التوصيات للخروج من الأزمة التي يمر منها الاقتصاد المغربي، وذلك بمناسبة  لشروع في مناقشة قانون المالية التعديلي.

وأكد بلاغ للفيدرالية أن الاقتصاد المغربي  يمر حاليا بأسوأ أزماته منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أن المغرب اتخذ مجموعة من التدابير للخروج من الأزمة، منها تقديم الدعم للأسر، وودعم المقاولات، وإعداد قانون المالية التعديلي.

وأوضح بلاغ الفيدرالية أن هذه الأخيرة تعي جيدة خطورة الوضع الحالي بالنسبة للمقاولات المغربية، خاصة فيما يتعلق باستئناف نشاطها الاقتصادي، مشيرا إلى أنها أجرت تحليلا للتدابير التي يقترحه قانون المالية التعديلي.

ويخصوص مشكلة دفع الإيجارات من قبل التجار خلال فترة الإغلاق الإداري: بالإضافة إلى خسارتها فيما يتعلق برقم الأعمال، اضطرت الشركات، إلى الاستمرار في تحمل تكاليف ثابتة باهظة، مثل نفقات التشغيل غير المدعومة، بما في ذلك الإيجار. إذ وجب على الشركات مواجهة ضغوطًات الجهات الممولة ، وهو أمر لا يخلو من الخلافات ، مما يؤدي إلى رفع الشكايات وعمليات الإخلاء وما يترتب عن ذلك من خسارة وفقدان العديد من مناصب الشغل.

ولتدبير هذا ملف مشكلة دفع الإيجارات من قبل التجار خلال فترة الإغلاق الإداري، أوصت”الفيدرالية المغربية للامتياز التجاري”بتعليق  الإجراءات القابلة للتنفيذ خلال هذه الفترة (ولمدة 12 شهرًا) وذلك من أجل إتاحة الفرصة لمديري الأعمال “لتنظيم نشاطهم” وإيجاد الحلول، وتقترح الجامعة الوطنية للعلاماة التجارية و التجارة أن يتم دعم الإيجارات، خلال هذه الفترة، بطريقة منصفة بين المؤجرين من القطاع الخاص ومديري المحلات ومن طرف مسيري الشركة والممولين الخواص والدولة، كما تم تحديده في الثمانينيات، وفق خطة التعديل الهيكلي لإعفاء مديري الأعمال والمؤجرين الخاصين.

كما أوصت بتشجيع شركات التأمين على إنشاء تعويض إيجار فقط بالنسبة للقطاعات التي عرفت توقفا لأنشطتها بموجب أوامر وزارة الداخلية

وبخصوص الرسوم والضرائب أوصت  الجامعة الوطنية للعلاماة التجارية و التجارة بتخفيض 50٪ من الضرائب المستحقة ، بين عامي 2020 و 2021 ، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ الإصلاحات الإدارية ، وفقًا لقانون المالية المعدل لعام 2020 ومبادئه التوجيهية التي توصي أيضا: بدعم ومرافقة الانتعاش التدريجي للنشاط الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل.

وبالنسبة لقضضية الجمارك، سجل البلاغ أن قانون المالية المعدل لسنة 2020 ينص على زيادة كبيرة في رسوم الاستيراد من 30٪ إلى 40٪. هذا التدبير الذي يهدف، بموجب نفس القانون، إلى “تحسين الإيرادات الجمركية المحصلة بموجب رسوم الاستيراد، وتشجيع الإنتاج المحلي وتقليل العجز في الميزان التجاري. موضحا أن ذلك يطرح  عدة تساؤلات حول الآليات التي وضعتها الحكومة للسماح للمحلات التجارية والشركات بالتحول إلى الإنتاج المحلي أو الشروع في هذا الإنتاج المحلي.

وأضاف أن  هذه الزيادة في رسوم الاستيراد تشكل خطراً ليس فقط على الشركات، ولكن أيضًا على المستهلك الذي سيواجه تضخم الأسعار لذلك، يجب إعادة النظر في هذا الإجراء، حتى لا يتضرر المستهلك والمنتج ويغرقا، في أزمة القوة الشرائية.

ودعت إلى تخفيف شروط للاستفادة من الضمانات التمويلية في إطار ضمان إقلاع DAMANE RELANCE وتخفيف المعايير الواردة للاستفادة من منح القروض، و تعتبرها شروطا صعبة جدا بحيث لا يمكن التوفر عليها من قبل العديد من الشركات.

واقترحت الجامعة انه من الأفضل أن تمكين الشركات ذات المدفوعات المستحقة (وباستثناء التي توجد في التقاضي) من الاستفادة من ضمان إقلاع DAMANE RELANCE ، خاصة وأن الأزمة المتعلقة بالوباء جاءت بعد أزمة أخرى مرتبطة بالوضع الاقتصادي العالمي ، أزمة عام 2019، والتي كانت سنة صعبة للغاية بالنسبة المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن برنامج انطلاقة يُتوخى من هذا البرنامج التمويلي، الذي جاء تنفيذا للتعليمات الملكية، مرافقة ودعم ما يقارب من 13.5000 من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بهدف خلق 27.000 منصب شغل في السنة. كما يجب توسيع الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي المشترك المتكون من منتوجين رئيسيين، وجعله متاحًة للمزيد من المستفيدين من مدراء المحلات. لهذا، يجب رفع الحد العمري للمستفيدين من 41 إلى 51 سنة وعدم اختصار هذا البرنامج فقط على المقاولات ورجال الأعمال الذين يرغبون في بدء نشاطهم الاقتصادي ، ولكن جعله يشمل أيضًا المقاولين الذين سجل نشاطهم تأثرا بالأزمة المرتبطة بالوباء. وبذلك ستصبح “انطلاقة” “النفس الجديد” أو “البداية الجديدة” لهذه المقاولات.

 واقترحت ” الجامعة الوطنية للعلاماة التجارية و التجارة ” بأن يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS بتأجيل التعويضات و / أو تخفيض 50% نسبة الاشتراكات لعام 2020 المتعلقة بالمرتبات التي تفوق 5000 درهم.. ولمواكبة هذه الظرفية الصعبة تؤكد ” الجامعة الوطنية للعلاماة التجارية و التجارة ” تجندها وتعبئتها، جنبًا إلى جنب مع الجهات الفاعلة والمقاولات الممثلة للقطاع، للتفكير وتدارس الحلول والآليات الناجعة لدعم القطاع و التغلب على هذه الأزمة غير المسبوقة التي تمر بها البلاد.

السمات ذات صلة

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة