تشجيعا للسياحة الداخلية والمساهمة في إقلاع القطاع السياحي، تقدم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بمقترح قانون أطلق عليه اسم “شكايات العطل”، وتنبني هذه الفكرة على إطلاق بطائق أداء يستفيد منها الموظفون والمستخدمون في القطاع الخاص المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وستمكن هذه الألية من الرفع من ميزانية السفر والترفيه لدى الأسر المتوسطة، وأيضا دعم النشاط السياحي في مختلف الوجهات السياحية الوطنية وفي الوقت نفسه خلق فرص جديدة للشغل، مما يساهم في جني عائدات جبائية إضافية لصالح الدولة.
وحسب مقترح القانون الذي توصلت “فبراير” بنسخة منه فإن تمويل هذه الشكايات يأتي نتيجة مساهمة المستخدم عبر بطاقة سحب، والتي تنضاف إليها مساهمة المشغل في القطاع الخاص، تصل مساهمة المشغل من 50 إلى 80% من قيمة بطاقة السحب حسب مستوى الراتب، وفي القطاع العمومي مساهمة الدولة قد تصل من 20 إلى 50% من قيمة بطاقة السحب الخاصة بالعطلة.
أما فيما يخص الامتيازات الضريبية جاء في المقترح ان نظام شكايات العطل سيستفيد من تحفيزات ضريبية.
والهدف من إطلاق “شكايات السفر” إ تحسين القدرة الشرائية للموظفين في القطاع العمومي والمشغلين في القطاع الخاص من خلال إعطاء امتيازات عينية عن طريق وضع مراكز الاصطياف بأثمنة مدعمة عن طريق الأعمال الاجتماعية.
وحسب ماجاء في المادة الأولى من مقترح القانون فإن هذه الشكايات ستستعمل على شكل بطائق الأداء يؤدي عن طريقها الحامل لبطاقة النفقات الخاصة بالسفر داخل التراب الوطني لدى مقدمي خدمات متعلقة بالسفر، والذين تربطهم اتفاقية موقعة مع المؤسسة الموكول إليها أمر تدبير “شيكات العطل”، ويتم تحديد شروط توقيع هذه الاتفاقيات بنص تنظيمي”.
وتنص المادة الثانية منه، على أن “الامتياز الحاصل من مساهمة المشغِّل والمستخدَم في شيك العطلة يمكن أن يستفيد من الإعفاء على الدخل في إطار قانون المالية، كما يحدد المشغِّل، بعد استشارة الهيأة الموكول إليها تدبير الأعمال الاجتماعية، آليات منح شيكات العطل للمستخدَمين والموظفين الذين يتوفرون على الشروط المحددة بنص تنظيمي، بينما يتم خصم مساهمة المشغِّل في توفير السفر من أعباء المساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي.
