رفع حسن العمراني وهو مستثمر من مدينة فاس، شكاية منذ 16 سنة إلى ديوان المظالم (مؤسسة وسيط المملكة حاليا)، يتظلم فيها من عدم الترخيص له لإقامة مشروع استثماري على عقار تابع لجماعة فاس، (يشتكي) من خلالها “تجاهل” الإدارة لتوصيتين صادرتان عن مؤسسة الوسيط تقضي بتعويضه.
وقال المتحدث في شكايته تتوفر “فبراير” على نسخة منه، إن قضيته تحولت إلى قضية دولة بامتياز، بحكم ان المشروع التنموي الجديد غير موجه فقط إلى المجتمع الداخلي لتلبية الحاجيات وانتظارات الساكنة بل إن الهدف منه كذلك هو تلميع صورة الدولة المغربية، وذلك أخدا بعين الاعتبار السياق الدولي الحالي وتطوراته المستقبلية.
وأكد العمراني أنه لا يمكن الحديث عن أي مشروع تنموي جديد بعيدا عن تعزيز المفهوم الشامل والشمولي للديمقراطية التي لا تتأتة بالإلهاء، وإحداث مؤسسات كمسكن للمقهورين والمظلومين، بل إن الديمقراطية هي توازن بين الحقوق والالتزامات، مضيفا أن قوة الدولة لا تقاس بالظلم والبطش والاستبداد والحكرة، بل بالدمج والاحتواء ورفع المعاناة عن الأزمة.
وأشار العمراني أن إصرار الدولة على عدم رفع الظلم على المواطنين بمبرر عدم تشجيع الآخرين على المطالبة بحقوقهم لا يعد فقط ظلما، بل استبدادا والذي يولد “التطرف والاجرام” على حد سواء حسب خبراء الأمن الاستراتيجي.
ويطالب العمراني، في تصريح بالكشف عن الأسباب التي تمنع وصول ملفه إلى يدي الملك محمد السادس، خصوصا في وقت يتم الحديث فيه عن بلورة مشروع تنموي جديد لإخراج البلاد من النفق المسدود، متسائلا “عن جدوى صياغة مشروع تنموي جديد في ظل غياب الحكامة والشفافية، وأي أحقية لمؤسسات الحكامة عندما تظل قراراتها وتوصياتها عالقة وخبرا على ورق وكأن المراد هو تأثيث المشهد الدستوري وليس البناء الديموقراطي”، حسب ما صرح به لموقع “الأيام 24”.
وأبرز العمراني أن ملفه احتكم إلى مؤسسة وطنية ودستورية للحكامة “لمدة 16 سنة”، محملا بتوصيتين صادرتين باسم جلالة الملك عن “مؤسسة وسيط المملكة”، تدعوان إلى منحه التعويض الجابر للأضرار اللاحقة به جراء تضييع الفرصة عنه بحرمانه منه إنجاز مشروعين هامين بفاس علما أن التوصيات الصادرة عن هذه المؤسسة علاوة على كونها نافذة محصنة غير قابلة لا للطعن ولا للمرافعة، فإنها تبقى ملزمة دستوريا وسياسيا وقانونيا وحقوقيا وأخلاقيا، خاصة وأن مؤسسة “وسيط المملكة”، تتبع مباشرة إلى الملك، وذلك باعتبار الملك هو الساهر على شؤون الدين والدينا بالمملكة، وصانع التوازن داخل المملكة داخل الأمة.
