قدمت أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة مذكرة مشتركة حول الإصلاحات السياسية والانتخابية، تهدف إلى محاربة العزوف الانتخابي وضمان المشاركة السياسية للشباب في الاستحقاقات المقبلة.
واقترحت المعارضة في ندوة صحافية اليوم الأربعاء، امتيازات للمصوتين اعتبرها المتدخلون بمثابة فرض التصويت الإجباري بطريقة غير مباشرة، وهو ما نفته المعارضة على لسان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية قائلا: “نحن لا نؤمن بالتصويت الإجباري”، معتبرا أنه “كارثة وجنون”.
وشدد بنعبد الله أن تطبيقه في الظروف الحالية التي تشهدها بلادنا، سيخلف رِدّة تجاهه كمقترح، مؤكدا أن المعارضة تقترح “تحفيزات” بخصوص التصويت، مضيفا أن مساهمة الشباب في تدبير الشأن العام، يقتضي حدا أدنى وهو المشاركة في العملية الانتخابية “لكن بشكل تحفيزي”.
ودعت الأحزاب الثلاثة إلى إحداث “اللجنة الوطنية للانتخابات بقانون كهيئة مكلفة بالتنسيق والتتبع ومواكبة الانتخابات، تكون ذات طابع مختلط، تتكون، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الممثلة في البرلمان، من ممثلي الحكومة والسلطة القضائية، للإشراف على الاستحقاقات الانتخابية. كما دعت إلى إحداث لدى اللجنة الوطنية للانتخابات ولنفس الغرض لجان إقليمية على صعيد كل عمالة أو إقليم”.
من جهته، قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن الفكرة الأساسية لضمان المشاركة المكثفة الجماعية والجهوية والجماعية في انتخابات 2021، يجب أن تكون في نفس اليوم لفرز هيئات منتخبة لها مصداقية وقدرة على مواجهة تداعيات كورونا التي بدأت بإنتاج نسب مرتفعة من الفقر والبطالة.
واقترح بركة في مداخلته أن يوم الاقتراع يجب أن يكون في يوم الأربعاء للابتعاد عن أيام العطل، وذلك لضمان مشاركة مهمة في الانتخابات، على أن يكون الاقتراع بالبطاقة الوطنية.
وشدد بركة على ضرورة تديير الولوج إلى مكاتب الاقتراع في وجه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وبخصوص فرز الأصوات اقترح اعتماد كل الأوراق المعبر عنها سواء البيضاء وغيرها واحتساب الصوت لجعل الناس يدركون أن جهدهم لم يذهب سدى.
وضمن محور تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات، تضمنت مذكرة المعارضة، القيد التلقائي للبالغين 18 سنة في اللوائح الانتخابية من طرف السلطة، مع القيام بحملة لتمكين الشباب من البطاقة الوطنية.
واقترحت أحزاب المعارضة إعفاء المصوتين من الشباب من أداء واجبات التنبر للحصول على بطاقة التعريف الإلكترونية، وإعفاء جزئي من واجبات التنبر للحصول على جواز السفر البيومتري، واعتبار التصويت شرطا ترجيحيا عند تساوي المرشحين في الولوج إلى الوظيفة العمومية أو التعيين في المناصب العليا، بالإضافة إلى اعتباره شرطا ترجيحيا للاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية، كالسكن الاجتماعي، الإنعاش الوطني، الدعم والتكافل الاجتماعي.
وبخصوص الدعم المالي العمومي للأحزاب السياسية، اقترحت الأحزاب المعارضة الثلاث، تقسيم 90 في المائة من الدعم المالي السنوي الجزافي الإضافي المخصص للتأطير بالتساوي بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، التي غطت 30 في المائة على الأقل من الدوائر التشريعية، وحصلت على أكثر من 1 في المائة من الأصوات برسم الانتخابات التشريعية العامة، مع استفادة الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من 10 في المائة من هذا الدعم.
كما طالبت بتخصيص حصة سنوية جزافية لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، التي غطت نسبة 30 في المائة على الأقل من عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، وحصلت على نسبة 1 في المائة من الأصوات على الأقل، توزع بالتساوي في ما بينها.
واقترحت المذكرة تخصيص دعم سنوي للأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة تساوي أو تفوق 3 من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات. ويوزع هذا المبلغ على أساس عدد المقاعد والأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال الانتخابات نفسها.
كما طالبت المعارضة بالرفع من قيمة التبرعات لفائدة الأحزاب السياسية إلى 500.000 درهم سنويا عوض 300.000 حاليا، وتمكين الأحزاب من امتلاك وإنشاء شركات للتواصل والأنشطة الرقمية من أجل استثمارها في أنشطتها والحصول على عائدات مالية من خدماتها، مع الترخيص بجمع تبرعات من قبل أشخاص ذاتيين أو معنويين بمناسبة عقد لقاءاتها وتجمعاتها على أساس تحديد سقف مالي خاص بها.
واقترحت الأحزاب المذكورة، الحفاظ على نظام الاقتراع المزدوج: أحادي / لائحي، في الانتخابات الجماعية، واعتماد الانتخابات باللائحة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة، وكذا في الجماعات التي تقل ساكنتها عن هذا العدد، شرط وجود مقر العمالة فوق ترابها، واعتماد الاقتراع الأحادي الاسمي في باقي الدوائر الانتخابية.
كما تضمنت مقترحات المعارضة ضمان حق الجالية المغربية في التصويت والترشح تفعيلا لمقتضيات الفصل 17 من الدستور الذي يكفل حق المغاربة المقيمين بالخارج في حقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. كما ضم هذا المقترح “ضمان تمثيلية الجالية المغربية بمجلس النواب، عن طريق ترشيحات تقدم في إطار اللائحة الجهوية”.
في جانب آخر، وجوابا على سؤال تحالف معلن بين أحزاب المعارضة الثلاثة من خلال تقديم مذكرة مشتركة، قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن التحالف المعلن هكذا قبل ما سنة عن الانتخابات هو أمر يناقش فيما بعد، لكن يتعين تقييم هذه الخطوة لأنها تشكل إشارة قوية ليس فقط للإصلاحات المقترحة، بل للمدخل السياسي عموما.
وسجل عبد اللطيف وهبي، أن أحزاب المعارضة التي قدمت اليوم مذكرة مشتركة، تعرف انسجاما جعلها تتفاهم في تقديم مذكرة مشتركة، مشيرا ” لا يضرني في شيء التحالف مع الاستقلال والتقدم والاشتراكية، ولكن هذا سيظلم باقي الأحزاب الأخرى”.
وسجل أنه لو كان “لنا موقف مشترك للمشهد السياسي لكان الأمر مفهوم، مشيرا إلى أن هناك أحزاب في الأغلبية غير متفقة، وأن ما أقدمت عليه الأحزب المعارضة الكبرى في البرلمان، اليوم أمر إيجابي.
