استضافت “فبراير” في هذا الحوار، رئيس الحكومة المغربية، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، حيث أوضح هذا الأخير مجموعة من الجوانب المرتبطة بتدبير الحكومة لجائحة فيروس كورونا المستجد، كما كشف عن موقف ببعض الجوانب الخفية في التدبير الحكومي، واستعدادات “المصباح” للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
– مرحبا الدكتور العثماني..علاقة بتدبير الحكومة، لأزمة كوفيد-19، لا حظنا ارتباكا واضحا في عمل الحكومة، وتبين ذلك من خلال التصريحات المتباينة لأعضائها، ما سبب ذلك؟
** شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. في بداية هذا الحوار، لا بد من التأكيد على دقة المرحلة في مواجهة كوفيد 19، مما يستدعي سلوكا من قبل الجميع، يتسم بالوطنية والتسامي والتضحية والتصرف بما يسهم في حل المشاكل لا في مفاقمتها وتعقيدها.
من جهة أخرى، للحقيقة وللإنصاف، فإننا مجتمعين، حكومة ومؤسسات وهيآت مدنية ومواطنين، بقيادة جلالة الملك حفظه الله، حققنا نجاحات مقدرة في مواجهة هذه الجائحة، كانت محط تقدير وإشادة من الداخل والخارج، وهو ما أكده جلالة الملك في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، مما مكن المغرب، بشكل استباقي وإنساني، من تجاوز وتفادي الأسوأ على المستوى الصحي، وكذا من تخفيف الآثار السلبية للجائحة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
شهد المغرب في الأسابيع الأخيرة، على غرار أغلب دول العالم، موجة ثانية من انتشار الوباء، انطلقت مع تخفيف إجراءات الحجر الصحي وارتفاع وتيرة الحركة الاقتصادية وحركية المواطنات والمواطنين. وقد عملت الحكومة طيلة الأشهر الأولى، بالموازاة مع اتخاذ وتنفيذ الإجراءات الاستعجالية، على إعداد شروط إطلاق التخفيف، لوعيها بأن مرحلة ما بعد تخفيف أو رفع الحجر، لا تقل صعوبة عن التي قبلها، وهو ما سبق أن أكدت عليه في عدة مناسبات تواصلية، داخل البرلمان وخارجه.
وإذا كانت الوضعية الوبائية غير مطمئنة خلال الأسابيع الأخيرة، فإن تجاوز تحدياتها تقع مسؤوليته على عاتقنا جميعا، لتفادي أي تدهور أو تراجع.
أما بخصوص ما قد يبدو ارتباكا في بعض الأحيان، فإنه يرجع في أغلبه إما إلى التطور المباغت وغير المتوقع للحالة الوبائية الذي يستدعي اتخاذ إجراءات احترازية طارئة، أو إلى اضطراب في العملية التواصلية، التي يؤثر فيها فاعلون كثر، لكن مواقف وتصريحات الحكومة، واحدة وموحدة، بغض النظر عن القطاع الذي يتولى الإعلان عنها.
– في تدبير الحكومة للجائحة، كان حضور الوزراء التكنوقراط بارزا، في حين توارى إلى الوراء الوزراء المنتمون للأحزاب السياسية، هل هذا يعكس ضعف التشكيلة الحكومية؟
** بالنسبة لي كرئيس للحكومة، فإن كل الوزراء يعملون ويقومون بجهد مقدر، ما يميز بينهم، هو طبيعة القطاعات التي يتحملون مسؤوليتها وليس انتماءهم السياسي والحزبي من عدمه. وحتى هذا التمييز غير صحيح بالمنطق الحزبي والسياسي، فعلى سبيل المثال فإن وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشغل والإدماج المهني، ووزارة الفلاحة ووزارة التعليم كلها وزارات مسندة لأحزاب سياسية، وهي من الوزارات الفاعلة في ملف مكافحة الجائحة.
لكن الأهم، أن أعضاء الحكومة كلهم معبؤون في قطاعاتهم، ويشتغلون بشكل جماعي لتدبير الأزمة الصحية الصعبة على العالم، وليس فقط على بلادنا، بمعنى أن الحكومة اشتغلت بمنطق وطني عال وراق، تحت قيادة جلالة الملك نصره الله.
إننا ندبر أزمة صعبة كما قلت، ولا مجال فيها لحسابات سياسوية ضيقة ولا لتحليلات سطحية -نقرأها بين الفينة والأخرى – وخارج التاريخ واللحظة.
– هناك من اعتبر أن ملك البلاد هو من اتخذ القرارات المهمة في تدبير الجائحة في حين ظلت الحكومة تقف موضع المتفرج، ما ردكم على هذا الكلام؟
** من يقول هذا الكلام، ربما لم يطلع على الدستور، وكذلك لا يتابع الواقع عن كثب أو معزول في عالم افتراضي.
أولا، جلالة الملك حفظه الله رئيس الدولة، وكان لتوجيهاته السامية دور كبير ومهم في القرارات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها بلادنا لمواجهة فيروس كورنا– كوفيد19، وهذا شرف لنا ولبلادنا، وثانيا الحكومة تفاعلت مع التوجيهات وقامت بتنزيلها وأجرأتها، بالإضافة لاتخاذها مئات الإجراءات والقرارات لها علاقة بالأزمة ذاتها. وثالثا، إن من أسرار النجاح المقدر للمغرب في المرحلة الأولى من مواجهة كوفيد-19؛ هو منطق الانسجام وروح التكامل الذي يشتغل به كافة المتدخلين، والمأمول، بل المطلوب هو مواصلة المعركة ضد الوباء بنفس الحماس والمنطق والمقاربة.
من جهة أخرى فإن هذا السؤال يناقض ما ورد في السؤال السابق، من أن وزراء معينين كانوا حاضرين بشكل بارز في مكافحة الجائحة.
حقيقة الأمر، أن الحكومة حاضرة، تتحمل مسؤولياتها، وتقوم بمهامها وفق توجيهات جلالة الملك، وفي ذلك فخر لها وسند.
– في عز الأزمة خرجت بعض الأصوات تطالب بحكومة ائتلاف وطني تارة وحكومة تقنوقراط تارة أخرى، هل تقبلون التراجع على مكتسبات دستور 2011 بهذا الشكل؟
** هذا السؤال يجب أن يوجه إلى الذين يطالبون بذلك، فهم الذين يعرفون خلفيات هذه المطالب.
إن المغرب ولله الحمد وبقيادة جلالة الملك يواصل تثبيت مساره وتجربته الديمقراطية، وجعل الخيار الديمقراطي من الثوابت، ونص عليها في الدستور، ونحن حريصون على التقدم في هذا المجال بما يتناسب والثوابت الوطنية والدينية لبلدنا، وحريصون كذلك على إعطاء معنى للسياسة وللعمل السياسي، وعلى تشجيع المواطنين وخاصة الشباب للانخراط في الحياة العامة.
وإذا كان من المتفهم والمتقبل بروز مثل هذه “الدعوات” بين الفينة والأخرى، فيجب أن نحذر من تقديم ذلك كجواب على انسداد أو ارتباك مؤسساتي ببلادنا أو على انهيار محدق، لأن من شأن ذلك أن يمس بصورة بلدنا، المتميزة ولله الحمد، في محيطها الإقليمي والعربي والإسلامي.
إنني أعتبر أنه ليس من مصلحة بلادنا، تبخيس العمل السياسي والأحزاب السياسية، بل يجب التعاون على الرفع من شأنهما، وبطبيعة الحال فللأحزاب دور تاريخي في تطوير ذاتها، والقيام بالنقد الذاتي المطلوب لتقويم المسار وتصحيحه لتتحمل المسؤولية المنوطة بها دستوريا، وتكون جاذبة للطاقات والكفاءات، ولا سيما في أوساط النساء والشباب.
– في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن تصدعات وإمكانية حدوث انشقاقات داخل حزب العدالة والتنمية، ماذا يقع بالضبط في المطبخ الداخلي لـ “المصباح”؟
**علاقة بسؤالكم فهذه أمنية قديمة ومتكررة عند البعض، سيتعبون كثيرا ويطول انتظارهم لـ”تحققها”، لأنهم لم ينتبهوا إلى أن حزب العدالة والتنمية يجمع أعضاءه على الفكرة والمشروع الإصلاحي، وليس على مصالح مادية، ويحرص على الموقف وليس على الموقع، ويحرص على قدر محترم من الديمقراطية الداخلية، تسمح بالتعبير عن مختلف الآراء وطرحها للنقاش بكل وضوح ومسؤولية ووطنية كذلك.
وحزب العدالة والتنمية، مر عبر محطات صعبة اعتقد معها المنافسون والخصوم أنها الضربة القاضية أو القاسمة لظهره، لكنها على العموم مرت بسلام. ولعل مما ساعد على ذلك، أن همنا تعلق دائما بأداء واجباتنا، والوفاء بالتزاماتنا تجاه الوطن والمواطنات والمواطنين، وتقديم أفضل ما لدينا، متعاونين في ذلك مع باقي الأحزاب والقوى الوطنية.
– في الكثير من الأحيان تابعنا تلاسنات بين أعضاء الحزب، بل وقياديين داخله، هل انهارت الوحدة التنظيمية التي بني عليها “البيجيدي”؟
** هذا السؤال يطرح علينا باستمرار منذ نشأة الحزب في نهضته الثانية سنة 1996، وقد لا تمر سنة إلا وأجبت عليه شخصيا في حوار صحفي، إن حزب العدالة والتنمية تجمع بشري، والخلاف أمر عادي، بل مطلوب، شريطة احترام القواعد الأخلاقية والتنظيمية. ودائما أقولها وأكررها، لسنا حزبا ستالينيا، نحن حزب ديمقراطي تتفاعل فيه القيادة مع القاعدة، والذي يحسم ليس قوة الموقع بل قوة الطرح والفكرة، وصوابيتهما. وعندما تختفي الآراء المختلفة ويختفي النقاش الداخلي، سيكون حزب العدالة والتنمية قد تغير عن منهجه الديمقراطي والتعددي.
لست أدري إلى أي ملاسنات يشير السؤال، لكنني أقدر أن الأهم، والذي يجب أن يثير الإعلام الاهتمام حوله، هو أداء الأحزاب والمؤسسات وكافة القوى الوطنية، على أرض الواقع بما ينفع الناس، ولا سيما في هذه المرحلة التي تتطلب تظافر جهود الجميع، لرفع التحديات الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه بلادنا. وبهذا الخصوص، فإن حزب العدالة والتنمية، حدد أولوياته في هذه المرحلة لمواصلة الاشتغال والقيام بمسؤولياته التأطيرية والتواصلية في ظل أزمة كوفيد19، وإن الحيوية ومستوى الأداء هو الجواب على حقيقة انهيار وحدة الحزب، وكما يقال، الحقيقة ما ترى لا ما تسمع، وإن الحيوية ومستوى الأداء هو الجواب على ادعاء انهيار وحدة الحزب.
– ما رأيكم السيد العثماني، في المشاحنات التي تدور بين أحزاب الأغلبية في مجموعة من الأحيان؟
** ليست هناك أغلبية تعددية، في أي بلد ديمقراطي، لا تعرف اختلافات في وجهات النظر وتعبيرات مختلفة عن بعض المواقف، ومن هنا فهذا السؤال أيضا مكرر ويطرح في كل مرة.
إنه لا يمكن أن يدعي أحد بتطابق المواقف والآراء بين كافة مكونات الأغلبية، لكن الأمر لا يعدو أن يكون اختلافا طبيعيا وخلافات في وجهات النظر والمقترحات، وهذا هو الأعم، وإذا حصل تجاوز من هنا أو هناك، وهذا هو الاستثناء، فإن ذلك يعالج في إطار ضوابط العمل المشترك.
إن الذي يهمني كرئيس للحكومة، وهو السير العادي لعمل الحكومة ومستوى الإنجاز، وكذا التقدم في تطبيق البرنامج الحكومي الذي يجمعنا، ويطوقنا بمسؤوليات والتزامات، نلتزم بتقديم حصيلتها، من باب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومما يبرهن على أن الأمر ليس بالخطورة التي تُتَداول في بعض الأحيان، هو مستوى الأداء الحكومي والتماسك العام للحكومة، بالرغم من مرورها بعدة امتحانات، لعل أبرزها هو تدبير الجائحة وآثارها.
– ما تقييم الحزب للتدبير الحكومي في هذه الولاية؟
** تقييم الحزب تقوم به مؤسسات الحزب، وعندما سيقوم الحزب بذلك سيُعْلَن عنه عبر القنوات الحزبية.
أما التقييم المتوفر الآن والرسمي، هو ذلك الذي أنجزته الحكومة مجتمعة، في محطة الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي، التي تقدمت به أمام البرلمان بعرض حول أهم إنجازاتها. من جهة أخرى فقد أعدت الحكومة، بكافة قطاعاتها تقريرا عن حصيلة عملها خلال السنة الثالثة من الولاية الحكومية، سنعمم وثائقها قريبا على المواطنين وعلى وسائل الإعلام، للاطلاع على الإنجازات بالمعطيات والأرقام، وليس فقط بالانطباعات والتخمينات.
وبكل صدق، إننا نعتقد أن الحصيلة إيجابية ومشرفة في عمومها، لا تخلوا من تحديات ومن بعض أوجه النقص، بطبيعة الحال فالكمال لله، لذلك فإننا مستمرون في الإنصات وفي الإنجاز، للوفاء بالتزامات وتعهدات البرنامج الحكومي، وفي نفس الوقت التفاعل مع مستجدات الوضعية الصحية والاجتماعية والاقتصادية ببلادنا.
بعدما كشف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في الجزء الأول من الحوار عن التدابير التي اتخذتها الحكومة في مواجهة الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا، وعرج في الجزء الثاني من الحوار عن كيفية تدبير الصراعات التي تعرفها مكونات حكومته، والتصدعات التي يعاني منها حزب العدالة والتنمية، يقدم لنا العثماني في هذا الجزء الثالث والأخير، إشارات عن استعدادات “المصباح” للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعن مقترحات الحزب فيما يخص القوانين الانتخابية.
– ما هي الإجراءات التي اتخذها الحزب استعدادات للانتخابات المقبلة؟
** الحزب ليس مهووسا بالانتخابات، وواجب الوقت بالنسبة لنا الآن هو مواجهة كوفيد 19، وأغلب همنا اليوم، يتركز في الوفاء بالتزاماتنا سواء في الحكومة أو الجماعات الترابية وتدبير الشأن العام.
أما النقاش حول الانتخابات، فيجري في إطاره المعروف، والحزب يقدم مقترحاته كباقي الأحزاب في إطار النقاش الذي تسهر عليه وزارة الداخلية.
– ما هي قراءتكم للتحالفات التي يمكن عقدها في استحقاقات 2021؟
** كما يقول المغاربة “يزيد ونسميوه سعيد”، ذلك أن التحالفات تكون بعد الانتخابات وظهور نتائجها. صحيح، يمكن أن تحصل تحالفات وتقاربات قبل الانتخابات، على قاعدة تقارب التوجهات والأفكار والمرجعيات، ولكن هذا لم يحصل في التجربة المغربية، أو بالأحرى لم ينجح، والحديث في هذا الموضوع سابق لأوانه.
وكما قلت من قبل، موضوع الساعة هو كيف نواجه الوباء ونحاصره، ونعالج تداعياته ونقلل من آثاره.
