أكدت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، على أن المديرية الإقليمية للتعليم بالرباط “أرست منهجها في تدبير الدخول المدرسي الحالي على الاقصاء والترهيب ضد كل الأصوات المناضلة مقابل الامتيازات والمحاباة للموالين”، مشيرة الى أنها “جسدت شعار الفساد مبدأ تدبيري، والإقصاء والترهيب سلاح ضد خصومي، والامتيازات والمحاباة هدية لأصدقائي، فأنا المسؤول أقرر ما أريد فهناك من يحميني”.
وسجلت النقابة التعليمية ذاتها، في بلاغ تتوفر “فبراير” على نظير منها، ما وصفته بـ”تفشي كل أوجه الفساد والفوضى والعشوائية والارتجالية في مصلحة تدبير الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية في ظل انتشار وباء من نوع آخر ويتعلق الأمر بوباء الزبونية والمحسوبية والمحاباة بناء على منطق الموالاة والمكانة الاجتماعية والانتماء السياسي والنقابي”.
كما شدد رفاق الادريسي بالرباط، على “تعطيل اللجان الإقليمية للتتبع والتشاور في إطار المذكرة 17-103 أو تأخيرها عن المواعيد المحددة لها قصد إفراغها من أهدافها وغاياتها وذلك بشكل ممنهج من أجل التستر على هذه الاختلالات التي تعرفها مصالح المديرية خصوصا مصلحة تدبير الموارد البشرية”.
وقالت ذات النقابة، انه تم “رهن تدبير الموارد البشرية والتحكم في مختلف العمليات المرتبطة بها بيد موظفتين بهذه المصلحة، مما جعل رئيس هذه الأخيرة يفقد صلاحياته الفعلية في اتخاذ القرار، وهو الأمر الذي نتج عنه العديد من الاختلالات التي أصبحت حديث الرأي العام التعليمي المحلي”، مبرزة أن “زيارة مصلحة تدبير الموارد البشرية والممرات المتواجدة بها أصبح كابوسا لدى نساء ورجال التعليم بسبب الترهيب والتهديد الذي يتعرضون له أثناء تواجدهم بهذه المصلحة للمطالبة ببعض الخدمات أو تقديم التظلمات والشكايات”.
وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن رفضها “استفراد المديرية الإقليمية وأتباعها بكل القرارات والإجراءات المتعلقة بالدخول المدرسي من خلال إقصائها للشركاء الاجتماعيين في ضرب صارخ لكل مذكرات الشراكة والتواصل، مما ساهم في افراز العديد من الاختلالات في العملية التربوية بالإقليم”.
ونددت النقابة ذاتها، بـ”كل أوجه الفساد والاختلالات والتجاوزات التي تتخبط فيها المديرية الإقليمية في العديد من الجوانب خصوصا على مستوى مصلحة تدبير الموارد البشرية التي أضحت إحدى مكاتبها مركز عمليات هذا الفساد (تزوير المعطيات، التحكم في لائحة الفائض والخصاص، تكليفات خارج الضوابط القانونية، الضغط على الأساتذة وترهيبهم، التستر على الموظفين الأشباح، وغيرها كثير من هذه الاختلالات”.
واستنكر المصدر ذاته ‘الممارسات والسلوكات البائدة لرئيس مصلحة الموارد البشرية (تهديد وترهيب) اتجاه نساء ورجال التعليم الوافدين على هذه المصلحة بهدف طلب خدماتها باعتباره مرفقا عموميا وليس ضيعة أحد، ومطالبتنا بفتح تحقيق في هذه الممارسات اللاتربوية واللاقانونية”، محملا المسؤولية الكاملة لـ”المدير الإقليمي باعتباره المسؤول عما يقع بهذا المرفق العام الذي أصبح يتخبط في الفساد والفوضى والارتجالية والعشوائية خصوصا وأنه يتواجد في العاصمة الإدارية للدولة ومركز اتخاذ القرار بما أصبح يعطي صورة قاتمة عن واقع التعليم بالمغرب”.
