الرئيسية / نبض المجتمع / الاتحاد العام لمقاولات المغرب:قانون المالية لسنة 2021 لا يستجيب بشكل كافي لتحديات الاقلاع الإقتصادي المنشود

الاتحاد العام لمقاولات المغرب:قانون المالية لسنة 2021 لا يستجيب بشكل كافي لتحديات الاقلاع الإقتصادي المنشود

نبض المجتمع
حفيظ مركوك 04 نوفمبر 2020 - 00:08
A+ / A-

اعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن قانون المالية لسنة 2021، لا يستجيب بشكل كافي لتحديات الاقلاع الإقتصادي المنشود، وذلك خلال مداخلة فريقه بالجلسة العامة المخصصة لقتديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، من قبل رئيس الحكومة.

وجاء في مداخلة ‘الباطرونا’: “ﰲ ﺳﯿﺎق الأزﻣﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﳉﺎﲘﺔ “كوفيد 19″، ﻧﺴﺘﺤﴬ، وﲝﺲ وﻃﲏ ﻋﺎﱄ،ﲩﻢ التحديات الإجتماعية والإﻗﺼﺎدﯾﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ بمواجهة ﻫﺬﻩ الأزﻣﺔ اﻟﻮبائية، واﻟﺘﺪاﺑﲑ الإستباقية اﻟﱵ اﲣﺬﲥﺎ ﺑﻼدنا، ﲢﺖ اﻟﻘﺎدة اﻟﺮﺷﯿﺪة واﳌﺘﺒﴫة ﳉﻼلة اﳌلك ﺣﻔﻈﻪ ﷲ، للتخفيف ﻣﻦ اﻟﺘﺪاعيات الإقتصادية والإجتماعية للجائحة”.

وأضاف الفريق “رﰬ اﻟﺘﺪاﺑﲑ الحكومية الأوﻟﯿﺔ اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ، ﺧﻼل المرحلة الأولى، اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ 15 ﻣﺎرس اﱃ غاﯾﺔ 30 ﯾﻮنيو 2020، اﻟﱵاﺳتندت اﱃ ﺗﻘﺪﺮات ﻇﺮفية ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﺮﺟﻮع اﱃ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔاﺑﺘﺪاء ﻣﻦﯾﻮﻟﯿﻮز 2020 ﻛﺒﺪاﯾﺔ ﳌﺮحلة إنعاش الإقتصاد اﻟﻮﻃﲏ”.

وأكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن ﺗﻄﻮرات اﳉﺎﲘﺔ دوﻟﯿﺎ ووﻃﻨﯿﺎ أﻓﺮز ﻣﻌﻄﻰ جدﯾﺪا، كشف باﳌﻠﻤﻮس أن ﺗﺪاعياﲥﺎ ﺳﳣﺘﺪ اﱃ ﳖﺎﯾﺔ ﺳﻨﺔ 2021، الأﻣﺮ الذي أﺳﻘﻂ ﻗﺎنون اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﲇ وﻣﴩوع ﻗانون اﳌﺎﻟﯿﺔ 2021 ﰲ اجترار اﻟﺘﻮﻗﻊ اﳊﻜﻮﱊ الأوﱄ، ﳑﺎ ﳞﺪد اﺳﳣﺮارﯾﺔ اﳌﻘﺎوﻻت ومناﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ، ﻻسيما وأن اﳌﻘﺎوﻻت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﰷﻧﺖ تعيش ﺻﻌﻮبات ﻗﺒﻞ اﳉﺎﲘﺔ، ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻗﺐ سنتين ﻣﻦ اﳉﻔﺎف.

وثمن الاتحاد المذكور مختلف التدابير والإجراءات الحكومية، لتجاوز التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا كوفيد 19،  كإقرار آليات كفيلة بتنزيل صندوق الاستثمار الاستراتيجي ( صندوق محمد السادس للاستثمار)، اعتبارا لأهميته وتسريع تنزيل أدوات تمويله، وتوضيح العلاقة بين القطاعات والمقاولات وبين الصندوق، وكذا آليات الشراكة المعتمدة وقواعد الحكامة المالية من حيث المقاييس ومعايير الولوج للاستفادة من التمويل، اضافة الى الإجراءات الواردة ضمن المنشور الذي أصدرتموه، بتطبيق مبدأ الأفضلية لفائدة المقاولات الوطنية، بالنسبة للصفقات العمومية؛

كما ثمن مقاولو المغرب خلق وكالة للتعويض الصناعي، في أفق تحقيق التوازن على مستوى الميزان التجاري، وهو مايستدعي توسيع مجالات التعويض الصناعي بتضمين التشريع الوطني إجبارية اللجوء إلى إعمال هذا الشرط في مجال الطلبيات العمومية، مع توطينها جهويا، لامتصاص العجز المسجل على مستوى الصادرات المغربية مع جميع اتفاقيات التبادل الحر المبرمة؛ وتسريع تنزيل ورش اللاتمركز الاداري كمدخل لترسيخ الحكامة الترابية الناجعة تبعا لمنشوركم ؛لا سيما فيما يتعلق بحصر اختصاصات القطاعات الوزارية وتدقيقها،خصوصا تلك المتعلقة بمحال الاستثمار ،حسب مستوى تنفيذها مركزيا وجهويا.

ودعا مقاولو المغرب الحكومة الى تسريع إخراج النصوص التنضيمية للقانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والاجراءات الادارية على ضوء مستجدات تطور الوباء، مشيرين الى كذلك الى  بعض مظاهر القصور  في مشروع قانون الماليه رقم 65.20 للسنة المالية 2021، خصوصا فيما يتعلق بعدم  وفاء الحكومة ببعض التزاماتها الجبائية، وهو ما يتجلى في التخفيض التدريجي لمعدل الضريبة على الشركات الى 25 % بحلول سنة 2025 تنزيلا لتوصيات المناظرة الوطنية للجبايات؛ وعدم تسريع عملية إصلاح الضريبة على القيمة المضافة لجعلها ضريبة محايدة للمقاولات كشرط اساسي لتخفيف الظغط على خزينة المقاولات وتنميتها؛ اضافة الىعدم الوفاء بمبالغ السداد والخصومات واسترداد الضرائب (المصدم) المقدرة سنويا ب6.3 مليار درهم فقط .

وأوضح  ذات الفريق من خلال مداخلته أن ﺻﺪقية الأرﻗﺎم، أﻗﻮى ﺗﻌﺒﲑ، عن ﲩﻢ التحديات الإﻗﺼﺎدﯾﺔ واﳌﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻮترات الإجتماعية اﻟﱵ ﲥﺪد اﺳﳣﺮارﯾﺔ اﳌﻘﺎوﻻت، وﻣﳯﺎ ﻋﲆ سبيل اﳌﺜﺎل اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻئتماﱐ اﻟﺴﯿﺎدي للمغرب الذي اﳔﻔﺾ اﱃ أدﱏ درجات اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻠﱯ، نتيجة ﺗأﺛﲑات جاﲘﺔ ﻛﻮرونا ﻋﲆ الإﻗﺼﺎد اﳌﻐﺮﰊ واﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮمية، وذلك وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺮير وﰷلة “فيتش-ريتنغ”Fitch Ratings اﻟﺼﺎدر ﰲ أكتوبر 2020، ﳌﺎ ﻣﻦ ﺗﺪاعيات ﻋﲆ ﺳﯿﺎﺳﺔ الإﻗﱰاض والإستثمار، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺆكدﻩ كذلك ﺧﻼﺻﺎت اللقاءات اﻟﻌﺪﯾﺪة ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﳌﻘﺎوﻻت اﳌﻐﺮب ﻣﻊ ﻋﺪة منظمات دوﻟﯿﺔ ووﻃﻨﯿﺔ ﰷلبنك الأوﱄ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ الدوﱄ، ارتكزت ﻋﲆ “ﺟﺲنبض اﳌﻘﺎوﻻت”، ﻛباروﻣﱰ لدى الاﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﳌﻘﺎوﻻت اﳌﻐﺮب.

واعتبر اتحاد مقاولي المغرب ان مشروع قانون المالية 2021 لا يستجيب بشكل كاف لتحديات الاقلاع المنشود لاقتصادنا،و يظل مطبوها بالقصور من حيث التدابير الملموسة للصمود امام تحديات الجائحة، واعادة الثقة من اجل انبثاق تعاقد اجتماعي جديد باعمال المرونة المسؤولة بشان مدونة الشغل واقرار القانون التنظيمي للاضراب ،وتوفير رؤية واضحة للمقاولات خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لاهميتها داخل النسيج الاقتصادي الوطني، فضلا عن اعادة هيكلة التكوين المهني، ودعم وتشجيع الإبتكار وتجميع المبادرات”Small business act” وتسريع رقمنة المساطر الادارية كرافعات اساسية للاقتصاد الوطني، مع اجتذاب القطاع غير المهيكل للمنظم ترسيخا للعدالة الجبائية ودعما للحماية الاجتماعية، وتخسين مناخ الاعمال ، واعادة تموقع المغرب ضمن سلاسل الانتاج الدولية، كمحددات اساسية لنموذجنا التنموي الجديد .

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة