أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تخفف من وطأة الجائحة على الأفراد والمجتمع وعلى الاقتصاد الوطني وعودة الحياة الى حالتها الطبيعية وضمان سلامة المواطنين الصحية، هي توفير اللقاح لجميع المغاربة وبالمجان.
وطالبت الحكومة بإتاحة اللقاح المضاد لكوفيد-19 مجانا لجميع المغاربة و ضمان إتاحة اللقاحات بشكل عادل ومنصف لكل المواطنين بمختلف طبقاهم الاجتماعية، حيث ان المرض لا يفرق بين الطبقات كما فعلت العديد من البلدان في تمويل أنشطتها المتعلقة باللقاح من ميزانياتها العامة .
واعتبرت الشبكة المساواة في فرص الحصول على لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 هي العامل الأساسي للتغلب على الفيروس وتمهيد الطريق للتعافي من الجائحة خاصة ان 46 في المائة فقط من المغاربة يحظون بمظلة للتامين الصحي .
واكدت ذات الهيئة في بيانها، ان جائحة ‘كورونا’ تشكّل تحديا صحيا عالميا غير مسبوق ولا يمكن مواجهته الا بتدخل الدولة وبدل مجهودات كما فعلت اثناء الحجر الصحي .
وقالت بأن اختيار الفئات التي توجد في الصفوف الأمامية اغلبهم موظفو الدولة (الصحة والتعليم والأمن الوطني والدرك والقوات المساعدة ورجال المطافئ والجيش الملكي) ما يقارب مليون ومائتي الف شخص يتوفرون على مظلة للتامين الصحي بنسبة اما العاملون بالقطاع الطبي 100%.
وأوضحت من خلال ذات البيان، أن العاملون بالتعليم الخاص والمصحات الخاصة فنسبة كبيرة منهم لا تتوفر على تغطية صحية بحكم عدم انخراطها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إضافات الى مهنيو سيارة الإسعاف الخاص، مشيرة الى أن المسنون اكبر فئة مستهدفة بهده العملية الصحية التمنيعية حيث يتجاوز عددهم 3 ملايين .
فحسب التقرير السنوي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي ، بلغ عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض حوالي 449 927 أي بنسبة 11,7 % من مجموع المنخرطين، من بينهم 8,9 % مسجلين بالقطاع الخاص و 16,4 % تابعين للقطاع العام، حسب ما أورده بلاغ الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة.
وتابعت الشبكة قائلة: ‘أما بخصوص نظام المساعدة الطبية (راميد)، فحسب نفس المصدر، يمثل المستفيدون المسجلون به، والبالغون 60 سنة فما فوق نسبة 12 %، أي بحوالي 1.251.538 مسنة ومسن وبالتالي فنسبة كبيرة منهم لاتتوفر على التغطية الصحية ، علما ان الدستور المغربي (الفصل 34 ) ُ الأشخاص المسنين ضمن الأشخاص ذوي ّ الاحتياجات الخاصة، وينص ْ على ضرورة وضع وتفعيل سياسات عمومية خاصة بهم وتنفيذها لحمايتهم َمن ّ الهشاشة، وتكريس حقوقهم الأساسية، وترجمتها فعلي ّ ا من خلال السياسات العمومية خاصة ّ بالأشخاص المسنين بالمغرب’.
واشارت الى ان نسبة التغطية الصحية بالمغرب لا تتجاوز حاليا في 46 % من مجموع الساكنة، و نسبة كبيرة من الشباب المغربي العاطل عن العمل تفقد التامين الاجباري عن المرض مباشرة بعد بلوغ سن 21 سنة الا في حالة متابعة الدراسة والتي كانوا يستفيدون منها بتحمل الوالدين .
وأضاف بيان الشبكة المذكورة أن فرض الأداء على كل من يرغب في التلقيح ضد فيروس كورونا المستجدد سيجعل ملايين من المواطنين محرومين من حق يضمه الدستور وتتحمل فيه الدولة المسؤولية، خصوصا وأن أعدادا كبيرة من المهاجرين المتواجدين بالمغرب ليست لهم ايت تغطية صحية، مبرزة أن لتمويل هده العملية هناك عدو واجهات منها اللجوء الى التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع كافي GAVI وكوفاكس (COVAX AMC).
وأوضحت كذلك أن منظمة الصحة العالمية تقدم المساعدة للدول دات الاقتصاديات والدخل المتوسط والضعيف ضمن برنامج عالمي لمواجهة الأوبئة يضمن لجميع البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل وإمكانية الاستفادة من فرص الوصول إلى أكبر محفظة من اللقاحات المرشحة في العالم ومن توزيع عادل ومنصف لجرعات اللقاح.او الامارات العربية المتحدة المساهمة الرئيسية بنسبة 45 % في المختبر الصيني وشركة “سينوفاك” (Sinovac Biotech)، حسب البيان .
وأشادت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحية والحقي في الحياة، بتطبيق التدخل المجتمعي التي عملت على الحد من انتشار هذا الفيروس وحماية حياة الناس، سواء تدابير الحجر الصحي وحالة الطوارئ مند ظهور اول حالة الى اليوم والتضامن الوطني الدي صاحب كل هد التدابير الإجراءات الوقائية.
كما تشيد باتفاق الشراكة مع دولة الصين و شركة “سينوفاك” (Sinovac Biotech) الصينية، المطورة للقاح “كورونافاك” (Coronavac) من اجل تعميم لقاح ضد كوفيد- 19 لجميع المغاربة البالغين 18 سنة فما فوق .
وكشفت أن اللقاح ‘كورونافاك’ ذو فعالية كبيرة في منع الإصابات بكوفيد-19 بأشكاله الخطرة، كما أنه لقاح مأمون وفعال، كما اتبته التجارب السريرية في مرحلتها الثالثة سواء بالمغرب او في الصين او في الامارات او دول أخرى.
وأكدت كذلك أنه ليس له أي عارض جانبية أو خطير على أي من المتطوعين في التجارب في مواجهة هده الجائحة المدمرة للإنسان وللاقتصاد وحياة العادية للناس، مشيرة الى أن الأمر لا يتعلق بسباق بمن سيفوز بالتلقيح من عدمه بل بمسؤولية مجتمعية تضمن فيه الدولة إمكانية الاستفادة من تلقيح ضد كوفيد 19 مجانا وبشكل ارادي وليس اجباري.
ودعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الى مواصلة جهود الدولة لتعزيز الاجراءات والتدابير الوقائية من تباعد اجتماعي والنظافة وحمل الكمامات الواقية لان الهدف الأول من اللقاح ليس في منع انتقال عدوى فيروس كورونا ،بل الحيلولة دون إصابة الأشخاص بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس..
وخلصت الشبكة المدكورة بيانها بالمطالبة بضرورة، الاستثمار في الانسان وتعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة وفقا للتوجيهات الملكية في هدا الصدد، اضافة الى دعم وتشجيع الصناعة الوطنية والإنتاج الوطني في المجال الطبي والبويطي وتمويل منصة إنتاج لقاحات في مدينة محمد السادس التكنولوجية بطنجة “طنجة تيك”، لضمان الاكتفاء الذاتي للبلاد ومساعدة الدول الافريقية في اطار الشراكات و خلق نظام معلوماتي للتعاون وتبادل للمعلومات على المستوى الدولي في مواجهة الجوائح والفيروسات والأمراض الوبائية.
تقرؤون أيضا:
ح3.. غالي يشرح كيفية صناعة اللقاح وفعاليته وقدرته على القضاء على كورونا
